عراك في شاحنة ينتهي بالموت

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة مؤخرا بحبس المتهم (ج. ا) سنتين نافذتين، ودفع ثلاثة ملايين سنتيم غرامة بعد ارتكابه الجرم الذي كيفته المحكمة على أنه جناية قتل خطأ بعدما كان جناية قتل عمدي.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 16 جوان 2008 بحي بن زرقة ببرج الكيفان بالعاصمة، عندما كان المتهم يقود شاحنته معبأة بالحصى بسرعة متوسطة، فباغته الضحية وفتح باب الشاحنة من أجل التعارك معه بناء على خلفيات سابقة، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على مقود الشاحنة، ودهس الضحية الذي توفي على الفور.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم ما نسب إليه، وصرح بأنه بينما كان يقود الشاحنة وهي مثقلة بالحصى باغته الضحية وتشبث بالباب الأمامي للشاحنة من أجل التعارك معه، مما أدى به إلى فقدان توازنه وفقدان السيطرة على مقود الشاحنة، وذلك ما تسبَّب في ارتطام الضحية بعمود كهربائي، ومن ثم لقي حتفه واستمر المتهم في إنكار تهمة القتل العمدي المنسوبة إليه وقال إن الوفاة كانت قضاء وقدرا، ولو أن للضحية يد في إزهاق روحه نظرا لقدومه واعتراض طريقه -حسبه - بحيث لم يعر أدنى اهتمام للخطر المحتمل الناجم عن تصرفه ذلك، والذي كانت نهايته وضع حد لحياته على حد تصريحات المتهم، في حين جاءت تصريحات الشاهد وأخ الضحية منافية لأقوال المتهم، حيث صرحا بأنهما لحظة الواقعة كانا بمكان الحادثة وترجيا المتهم من أجل التوقف، إلا أنه لم يأبه وواصل السير إلى أن دهس الضحية وأرداه جثة هامدة.
وطالب الدفاع هيئة المحكمة بإعادة تكييف القضية من جناية القتل العمدي إلى جناية القتل الخطأ مع إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف، أما النائب العام وخلال مرافعته فقد شدد على خطورة الجرم المرتكب من طرف المتهم، والذي راح ضحيته شاب في ال26 نتيجة المشاحنات التي كانت بينهما، وأضاف أن التهمة ثابتة في حق المتهم والتمس عقوبة الإعدام.