الوسائل الدفاعية والاتصالية لحماية أمن الوطن

في مبادرة "لا للحرقة" أطلقتها الأكاديمية الجزائرية للشباب

أكد صدام حسين سرايش، رئيس الأكاديمية الجزائرية للشباب وإحياء التراث، أن استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية في البلاد ورم سرطاني، يشكل خطرا على الأمن القومي والصحي، موضحا أن اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والآفات الاجتماعية، التابعة للأكاديمية، تعمل على مكافحته بصورة استعجالية، وعمدت إلى تقديم الحلول من خلال دراسة قامت بها، داعية في نفس الوقت، إلى تسطير برنامج خاص، يتضمن تشكيل لجنة وطنية للتنسيق مع جهاز العدالة والهيئات المختصة، لمكافحة "الحرقة".
أكد صدام حسين سرايش، أن الأكاديمية تطرح بدائل لمكافحة الظاهرة، على غرار "تجريم الإقامة غير الشرعية والتسول"، لكي لا يكون مصدر رزق، وتقوية الوازع الديني لدى فئة الشباب عن طريق مختلف المبادلات واللقاءات، التي تشكل نقطة وعي، تمس المؤسسات التربوية و المهنية وكذا الصالونات الوطنية.
قال صدام حسين، إن الكثير من المجرمين من تجار المخدرات ومزوري العملة و أعمال الشعوذة، يندسون وسط المهاجرين غير الشرعيين، موضحا بقوله: "إنها الحقيقة المرة .. فهناك عصابات دولية هدفها الاتجار بالبشر، تعمل على جمع الأموال من هؤلاء الضحايا، الذين يغرر بهم ويلقوا حذفهم في الهجرة غير الشرعية". مردفا: "و قد يستغل البعض من قبل جهات استخباراتية معادية، لضرب استقرار البلاد، دول الساحل الإفريقي التي تعرف أرقاما قياسية، حول تنامي هذه الظاهرة الدولية، التي تعصف حتما بشباب الجزائر وتهوي به إلى باب الآفات الاجتماعية والرذيلة، مما يشكل خطرا على الوطن".
للقضاء على الظاهرة الخطيرة، يقول صدام حسين سرايش: "نناشد السلطات العليا للبلاد، تنسيق الجهود لكبح الظاهرة والعمل على حماية الشباب من هذا الانزلاق الخطير، من خلال التحذير بمخاطر الهجرة غير الشرعية في الجزائر، من حيث المؤشرات المرتبطة بها، والاستراتيجيات المعدة لمحاربتها، بدأ بتحليل الترسانة القانونية الوطنية والدولية ومختلف الجهود المبذولة من طرف مختلف الأجهزة على المستوى الوطني والدولي، في مواجهة الطرق التي يعتمدها المهاجرون في الوصول إلى الجهات التي يرغبون في بلوغها بطرق غير مشروعة".
أكد المتحدث أن "العديد من المتغيرات، سواء إقليميا أو محليا، لعبت دورا محوريا في تزايد أشكال وأصناف الهجرة غير الشرعية في دول منطقة الساحل الإفريقي، هروبا من الأوضاع الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التي شهدتها المنطقة، خصوصا في السنوات الأخيرة، ما جعلها تشكل مجالا بحثيا خصبا لمختلف الدارسين لطبيعة وتاريخ المنطقة، بالنظر إلى تزايد أشكال الهجرة غير الشرعية في منطقة الساحل الإفريقي تجاه المنطقة المغاربية بشكل عام، والجزائر بشكل خاص، وكانت له تأثيرات على الصعيد الاجتماعي والأمن المجتمعي في الجزائر".
أضاف قائلا: "حاولنا من خلال الدراسة التي قمنا بها، تبيان العلاقة بين الهجرة غير الشرعية والأمن المجتمعي، بالتطرق إلى حيثيات الظاهرة وأسبابها ومسبباتها، كمحاولة للبحث في ظاهرة الهجرة غير النظامية، والتي تعد إحدى المشكلات الاجتماعية الأكثر تعقيدا وخطورة في نظرنا"، مردفا: "إن المجتمع المحلي الجزائري، أصبح فضاء لاحتوائها وانتشارها، بعد ما مست بشكل مباشر، نسق تفاعل العلاقات وبنية الروابط الاجتماعية، فعدم الاعتراف التي يتعرض لها الشباب، سواء من طرف المجتمع أو مؤسساته، مرتبط بأهم مظاهر هذه الأزمة، وانعكاساتها على هوية هذه الفئة".
أشار رئيس الأكاديمية صدام حسين سرايش، إلى أن الهجرة ظاهرة قديمة وجدت منذ وجود البشر، فمن الناحية التاريخية، شكلت الهجرات القسرية سواء لأسباب سياسية أو اقتصادية، بدايات الهجرة على نطاق واسع، كما أن النازحين واللاجئين مثلوا نوعا آخر من الهجرات القسرية، خاصة في فترات الحروب والقلاقل السياسية، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية.
وقد أصبحت الهجرة في الوقت الراهن، ظاهرة اجتماعية طبيعية، فغالبا ما يبحث الشخص عن المناطق التي تسمح له بالعيش والاستقرار، وتوفير فرص الرقي والتقدم له ولعائلته، غير أن هذا المفهوم تحول من ظاهرة طبيعية عادية، إلى ظاهرة تهدد استقرار المجتمعات عن طريق ما بات يعرف بالهجرة غير الشرعية، والتي اتخذت وسائلا وأشكالا متعددة وخطيرة في نفس الوقت، وأصبحت بمثابة تحد مطروح أمام المجموعة الدولية، نظرا للمخاطر الناجمة عنها.
فيما يخص الآفات الاجتماعية، قال "لقد اتخذت الآفات الاجتماعية مسارات خطيرة تهدد المجتمع في أمنه واستقراره، بل وفي وجوده أصلا. ووسائل الإعلام، وإن لم تكن هي السبب الوحيد في وجود هذه الآفات، إلا أنها صارت اليوم السبب الأكبر في نشرها وتشجيعها. وليس الحل كما يعتقد البعض في الهروب من الواقع، أو تسويق فتاوى حرمة اقتناء أجهزة التلفزيون أو الفيديو أو مشاهدة الفضائيات، ولا في تحريم التعاطي مع شبكة الأنترنت أو عدم جواز التعامل مع وسائل الإعلام عموما، خوفا على المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع، بل الحل يكمن في تطوير وسائلنا الدفاعية، باستخدام نفس الوسائل واستثمارها لخدمة أهدافنا وتحصين أجيالنا، بل وللتعريف برسالتنا الحضارية ".