مقصون يطالبون بإنصافهم

لم يستفيدوا من السكن بمقاطعة الرويبة

يطالب المقصون من السكن وأصحاب الطعون ببلديتي الرغاية والرويبة، بشرق العاصمة، السلطات المعنية، وعلى رأسهم الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الرويبة، بالتدخل لإنصافهم ومنحهم سكنات لائقة، على غرار مئات العائلات التي استفادت من السكن في صيغه المختلفة، مؤكدين أنهم يعيشون ظروفا جد صعبة في الضيق، وفي سكنات هشة، وأخرى يؤجرونها بأسعار باهظة، ملحين على ضرورة تبليغهم بنتائج الطعون في أقرب الآجال.
وقد استغل المتضررون من أزمة السكن، جلسات الاستقبال والإصغاء المخصصة لمواطني بلديات المقاطعة، التي أشرف عليها رئيس الديوان، خلال الأسبوع الماضي، لطرح مختلف انشغالاتهم، التي تصدرها ملف السكن، الذي يبقى المشكل الرئيسي الذي يتجدد في كل لقاء مع السلطات المحلية.
وقد ضمت جلسة الاستماع الأخيرة، شرائح مختلفة من مواطني المقاطعة، خاصة بلديتي الرغاية الرويبة، منهم أصحاب الطعون المقصين من إعادة الإسكان، للحي الفوضوي علي خوجة (البحيرة) بلدية الرغاية، الذين تساءلوا عن سبب إقصائهم من عملية الترحيل، التي استفادت منها 320 عائلة، نهاية جوان الأخير، مناشدين السلطات مساعدة العائلات التي لم تدرج ضمن قوائم المستفيدين، بإعادة النظر في وضعها، خاصة بعض الحالات التي تعيش ظروفا خاصة.
وما زاد من معاناة بعض هؤلاء، هدم البيوت القصديرية التي كانت تأويهم، والذين اضطروا إلى المكوث عند أقاربهم، واللجوء إليهم في أيام العيد، في انتظار الفصل في الطعون التي أودعوها.
في حين أثار بعض المواطنين، إشكالية طلبات الاستفادة من السكن بصيغتيه العمومي الاجتماعي و الترقوي المدعم الخاص بالبلديات الثلاثة للمقاطعة، وهي رويبة والرغاية وهراوة، خاصة بالنسبة للذين أودعوا ملفاتهم منذ عدة سنوات، ولازالوا ينتظرون لحد الآن، كما استغل آخرون فرصة جلسة الاصغاء، للاستفسار حول الطعون الخاصة بعملية الترحيل، التي مست الأحياء الفوضوية الكروش، الحميز وحوش قاستو.
وقد تم الإصغاء لكل الحاضرين حالة بحالة، من طرف رئيس ديون الوالي المنتدب للرويبة، الذي قدم كل الشروحات والتوضيحات اللازمة حول الملفات المطروحة، حيث أشار إلى ضرورة إيداع الطعون من قبل المقصين من عملية الترحيل، حتى يتم دراستها من طرف اللجنة المختصة، وتبليغهم بنتائجها عند الانتهاء من دراستها والتحقيق فيها.
أما بخصوص السكن العمومي الاجتماعي، فأكد أن البلديات الثلاث لا تتوفر حاليا على حصص سكنية لتوزيعها على المعنيين، مشيرا بخصوص الطعون، التي مست الأحياء الفوضوية، إلى أن هناك طعون تم الفصل فيها بصفة نهائية من طرف اللجنة الولائية، وأخرى توجد قيد الدراسة على مستوى ذات اللجنة، كما تم تزويد أصحاب ملفات "ال بي يا"، بكافة المعلومات الخاصة بهذه الصيغة السكنية التي شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، الذين يطالبون بدراسة الطعون بدقة، وتبليغ المعنيين بالنتائج المتوصل إليها، وليس الاكتفاء فقط باستلامها من أصحابها ووضعها في الأدراج.