انطلقت أمس، بالمدرسة العليا للقضاء، الدورة التكوينية لفائدة 37 من قضاة التحقيق التي تدوم إلى غاية السادس عشر من الشهر الجاري، وذلك لإثراء معارف القضاة في العديد من الاختصاصات كمنهجية التحكم في تنظيم مكتب التحقيق، أوامر الضبط والإحضار والقبض وأساليب التحري والتحقيق في الجرائم الخاصة· وأكد المفتش العام بوزارة العدل السيد علي بداوي، الذي يشرف أيضا على تأطير الدورات التكوينية، أن هذه الأخيرة المنظمة لفائدة كل قضاة التحقيق المتواجدين على مستوى مختلف الهيئات القضائية ترمي إلى توحيد منهجية العمل ضمانا لحقوق الأطراف باعتبار أن التحقيق أساس الدعوى الجزائية· وأوضح المتحدث في تصريح له قبيل انطلاق الدورة التكوينية، أن هذه الدروس تمكن قضاة التحقيق من الاستفادة من خبرة المؤطرين وتجربتهم في الميدان التي تفوق العشرين سنة، بالإضافة إلى تعرف القضاة الجدد والقدامى أكثر واحتكاكهم ببعضهم ومناقشتهم لمختلف المسائل المتعلقة بمهنتهم، ومنها تلك التي تعترضهم أثناء تأدية مهامهم· واعتبر السيد بداوي الذي يلقي دروسا لقضاة التحقيق ضمن عشرة أساتذة في الاختصاص، أن التشاور ومناقشة المسائل التي تعترض أهل الاختصاص في تأدية مهامهم من شأنه تصفية القضايا بطريقة أكثر منهجية قانونية وعقلانية وهو ما يساهم كثيرا في الحفاظ على حقوق أطراف الدعوى الجزائية· وحسب المتحدث، فإن سلسلة الدورات التكوينية لفائدة قضاة التحقيق الموزعين على مختلف الهيئات القضائية عبر الوطن التي شرعت وزارة العدل في تنظيمها السنة الفارطة ستختتم الأسبوع القادم بآخر دورة يستفيد منها نحو 40 قاضيا· وقد استفاد قضاة التحقيق من دورات تكوينية مدتها أسبوع تمت خلالها مناقشة مواضيع متعلقة بمهام قاضي التحقيق كتقنيات التحقيق القضائي، أوامر الضبط الإحضار والقبض، الآثار والصعوبات، الرقابة القضائية والغاية منها، شروطها، وتنفيذها كما سيستفيد المكونون من دروس تخص الإجراءات التحفظية المتخذة من طرف قاضي التحقيق على الأموال المتحصل عليها من جريمة وعائداتها وضبط المحجوزات والتصرف فيها· وسيخصص اليوم الثالث من الدورة التكوينية حسب الرزنامة التي تم تحديدها لمسألة استئناف أوامر قاضي التحقيق في الجرائم الخاصة وأساليب التحري والتحقيق في هذا النوع من الجرائم وامتداد الاختصاص الإقليمي إضافة إلى التحقيق في الجرائم العابرة للحدود وكذا بطلان إجراءات التحقيق وأثره· من جهة أخرى سيتلقى قضاة التحقيق تكوينا في اليوم قبل الأخير من الدورة حول الخبرة القضائية والإنابة القضائية كما لم يتم إغفال جانب هام من عمل القضاة وهو واجباتهم وأخلاقيات المهنة المتعلقة بالمسؤولية الأخلاقية، التأديبية، المدنية والجزائية أثناء تأدية المهام وكذا الحلول العلمية للإشكالات التي يثيرها الادعاء المدني، بينما سيخصص اليوم الأخير من الدورة التكوينية لجانب آخر لا يقل أهمية وهو المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي والرقابة على أعمال قاضي التحقيق·
