الطريق السيار شرق-غرب.. شريان الاقتصاد

دعا إلى المحافظة على هذا المكسب الاستراتيجي وصيانته.. بن عبد الرحمان:

❊ المشروع استلم نهائيا على مسافة 1216 كلم و72 محوّلا
❊ الطريق السيار بين الذرعان والحدود التونسية مكسب استراتيجي
❊ الجزائر تملك شبكة طرقات ضخمة بطول 141 ألف كلم بمعايير دولية
❊ خلق مناصب شغل جديدة بالمناطق التي يمر بها خط للسكك الحديدية
❊ اجتماعات دورية مع الولاة لمتابعة إنجاز مشاريع السكك الحديدية
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن الطريق السيار شرق-غرب يعد بمثابة شريان للاقتصاد الوطني، ويتم العمل عليه وفق مقاربة اقتصادية لإقرار التنمية وفك العزلة على مختلف مناطق الوطن، داعيا إلى الإسراع بتفعيل وحدات صيانته لاسيما في شطره الممتد من الذرعان بولاية الطارف إلى الحدود التونسية والقيام بالصيانة الدورية له بهدف المحافظة على هذا المشروع الحيوي، الذي يعد مكسبا كبيرا وذا أهمية استراتيجية للدولة الجزائرية.
وأوضح الوزير الأول خلال إشرافه على تدشين مقطع الطريق السيار الممتد من الذرعان بولاية الطارف إلى الحدود التونسية: "أدعوكم لتفعيل وحدات صيانة الطريق السيار شرق-غرب والقيام بأشغال الصيانة بصفة دورية للمحافظة عليه، لا سيما وأن الجزائر تتوفر على شبكة طرقات ضخمة بطول 141 ألف كلم منها 9 آلاف كلم طرق سيارة بالمعايير الدولية اللازمة".
وجدّد بن عبد الرحمان في هذا الشأن، على ضرورة القيام بدراسات أولية لكل المشاريع مع احترام آجال الإنجاز، لأن هذه الأخيرة أساس نجاح المشاريع الجديدة المبرمجة، وأضاف قائلا: "الحكومة تجسد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مجال الطرقات من خلال مشاريع السكة الحديدية في الجنوب وشبكة الطرقات في الهضاب العليا".
وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي، أن الطريق السيار، هو شريان الاقتصاد وأنه يتم العمل بمقاربة اقتصادية لإقرار التنمية وفك العزلة، مذكرا بأنه رغم أن مقطع الذرعان أنجز من طرف مؤسسات أجنبية، إلا أن المشروع شاركت فيه عديد الكفاءات واليد العاملة المؤهلة من الجزائريين.
وخلال تدشينه لآخر شطر من الطريق السيار شرق-غرب، الرابط بين محول بلدية الذرعان غرب ولاية الطارف وبلدية رمل السوق الحدودية مع تونس، أكد بن عبد الرحمان على الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع الضخم الذي يمر عبر بلديات الذرعان وبسباس وسيدي قاسي وزريزر وبحيرة الطيور وعين العسل والطارف وخنقة عون، في تسهيل المبادلات الاقتصادية بين الجزائر وتونس وحركة المرور وضمان سلامة مستعملي الطريق، وتلبية حاجيات المواطنين وفكّ العزلة وتحسين الظروف المعيشية.
وشدد الوزير الأول، الذي يرافقه وفد وزراي، على ضرورة الصيانة المستمرة للطرقات من خلال تفعيل الوحدات الخاصة بهذا الشأن كون الصيانة، تطيل حياة الهياكل القاعدية، بما فيها شبكة الطرقات وخصوصا الطريق السيار شرق-غرب.
كما أكد الوزير الأول بالمناسبة، أن مشروع إنجاز الطريق السيار شرق غرب قد استلم نهائيا على مسافة 1216 كلم 100%، والذي من شأنه تسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع نحو الجمهورية التونسية لتوطيد علاقات الجوار اكثر فأكثر بانتهاء مشروع هذا الإنجاز الضخم، كما أشار إلى أنه يتوفر على 72 محوّلا.
للعلم، فإن شطر الطريق شرق-غرب في شقه بولاية الطارف، يضم 57 منشأة فنية و4 محوّلات كبرى منها الذرعان والطارف وبوثلجة وعين العسل.
خلق مناصب شغل جديدة بالمناطق التي يمر بها خط للسكك الحديدية
شدّد الوزير الاول على ضرورة المتابعة الدورية لإنجاز مقاطع السكك الحديدية، مع عقد اجتماعات مع ولاة الولايات المعنية بهذه المشاريع، على مستوى كل من ولاية عنابة وقالمة والطارف وسوق أهراس وتبسة، مع إعداد تقارير منتظمة بهدف القضاء على العراقيل في حينها.
وشدّد بن عبد الرحمان خلال وضعه لحجر الأساس، ببلدية وادي فراغة بولاية قالمة، على لمشروع عصرنة وازدواجية الخط المنجمي الشرقي في شطره الرابط بين عنابة وبوشقوف بولاية قالمة، على احترام آجال إنجاز هذا المشروع، مشيرا إلى أنه تم التكفل بهذه المسألة في دفتر الشروط الخاص بإنجاز مقاطع المشروع.
كما أكد على ضرورة خلق مناصب شغل جديدة في المناطق التي يمر بها هذا الخط حتى يستفيد سكانها من هذه المشاريع الحيوية التي تعتبر محركا للتنمية وخلق الثروة.
وكشف الوزير الأول، أن قيمة إنجاز مقاطع هذا المشروع بلغت 400 مليار دينار، مبرزا سعي الدولة من خلال هذا المشروع إلى الاستغلال الأمثل للثروات التي تزخر بها بلادنا، التي تفرض إنجاز منشآت قاعدية ترافق هذا الاستغلال.
ويمتد الشطر الذي تم وضع حجر أساسه على 54 كيلومترا، ضمن مشروع عصرنة وازدواجية الخط المنجمي للسكة الحديدية تبسة-عنابة حتى بوشقوف بولاية قالمة، والذي يعد من أكبر مشاريع المنشآت القاعدية التي تنجزها الجزائر.
كما يحتوي هذا المشروع 3 جسور سككية بطول 320 متر و30 وحدة من جسور الطرق ووحدتين من الأنفاق بطول 1850 متر.
وتم إسناد المشروع لتجمّع شركات الإنجاز برئاسة المجمع العمومي كوسيدار للأشغال العمومية، كما أسندت المتابعة لمكاتب دراسات عمومية وخاصة وحددت آجال هذا المشروع ب 30 شهرا حيث يرتقب أن يتم استلامه شهر فيفري من عام 2026 .