نحو تسليم 5 ابتدائيات ومجمعين مدرسيين

المقاطعة الإدارية الرويبة

قام الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الرويبة بالعاصمة، بتفقد مختلف الهياكل التربوية، من ابتدائيات ومجمعات مدرسية ببلديتي الرغاية والرويبة، مدرجة ضمن مشاريع القطاع المزمع تسليمها خلال الدخول المدرس القادم 2023 -2024، حيث ينتظر في هذا الإطار، تسليم 5 ابتدائيات ومجمعين مدرسيين، خلال هذا الموعد التربوي الهام.
تفقد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الرويبة، بحضور المصالح التقنية لبلدية الرغاية، 5 مدارس ابتدائية ببلدية الرغاية، تشهد أشغال إعادة تهيئة وتأهيل، وهي هياكل تربوية مسجلة على عاتق ميزانية البلدية.
كما شملت زيارة التفقدية، التي تندرج في إطار التحضير للدخول المدرسي القادم 2023 -2024، مشروع إنجاز مجمعين مدرسيين ببلدية الرويبة، تشرف على إنجازها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء،
وحسب مصالح المقاطعة، يعرف مستوى تقدم المشاريع المنتظر تسليمها، نسبا متفاوتة في الإنجاز والتهيئة، وتشمل مدرسة "وعيل خليل" التي بلغت نسبة الأشغال بها 60 بالمائة، ومدرسة الكتامة التي فاقت نسبة تقدم الأشغال بها 70 بالمائة.
كما تم الوقوف على نسب تجهيز المؤسسات التعليمية بالنوافذ والمراحيض وتحديدها، حيث بلغت نسبة أشغال الأولى 100 بالمائة، و10 بالمائة بالنسبة لأشغال الثانية.
تشمل أشغال التجهيز والتهيئة، مدرسة "تيجاني أحمد"، حيث تعرف نسبة تقدم الأشغال بها 80 بالمائة، ومدرسة "محمودي محمد"، التي بلغت نسبة الأشغال بها 35 بالمائة، ومدرسة "اسماعيل زياني"، التي بلغت نسبة أشغالها 90 بالمائة.
يفيد المصدر، بوجود مشروعين لإنجاز مجمعين مدرسيين، الأول بحي 1540 مسكن بمنطقة "صواشات" في بلدية الرويبة، والثاني بحي 1060 مسكن في منطقة المرجة ببلدية الرويبة، حيث بلغت نسبة تقدم أشغال المشروع الأول 55 بالمائة، والثاني 45 بالمائة.
ولأن ورشتي إنجاز المجمعين المدرسيين المذكورين، تعرف تأخرا في الإنجاز، بالنظر إلى النسب المذكورة في تقدم الأشغال، طالب الوالي المنتدب للمقاطعة، صاحب المشروع، بالتعجيل في مباشرة أشغال الربط بمختلف الشبكات، من خلال تقديم طلب للجهات المعنية والتنسيق معها.
من جانب آخر، تعرف ورشات مدارس أخرى، تأخرا في إعادة التأهيل والتجهيز، وبحكم ما يفرضه الظرف الاستعجالي المرتبط باستقبال التلاميذ في الآجال المحددة، وفي أحسن الظروف، أمر الوالي المنتدب للمقاطعة، حسب نفس المصدر، صاحب المشروع، بتزويد ورشات الإنجاز بكل ما تحتاجه من وسائل مادية وبشرية، والتقيد بالآجال القانونية المحددة لتسليم المرافق التربوية.
قاطنو 200 سكن "عدل كناب" بالرغاية يستغيثون: حي عمراني وسط مزرعة لم ينل حظه من التنمية
ناشد سكان حي 200 مسكن "عدل - كناب" ببلدية الرغاية، من خلال جمعية الحي، والي العاصمة، زيارة حيهم الذي يتوسط مزرعة "سي لخضر" لفك العزلة عنهم، والنظر في الظروف التي وصفوها بالكارثية، في ظل غياب أدنى شروط الحياة، من مؤسسات تعليمية ومرافق صحية ووسائل نقل.
وجه سكان حي 200 مسكن، نداء استغاثة إلى وسيط الجمهورية، ووالي العاصمة، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الرويبة، مطالبين بزيارة حيهم للنظر في وضعيتهم التي لا تنتظر، حسبهم، بسبب العزلة التي يعيشون فيها، رغم أن هذا الموقع غير بعيد عن مدينة الرغاية.
يتمثل أصل المشكل الذي يكابده السكان، حسب ممثليهم، في تشييد الحي وسط مزرعة تسمى مزرعة سي لخضر ببلدية الرغاية، تبعد عن المدينة بكيلومتر واحد، لكن عزلته جعلت السكان من أصحاب المركبات يقطعون مسافة 6 كيلومترات للخروج منه أو الولوج إليه، عبر المسلك الوحيد من جهة الطريق السريع المتاخم لإقليم ولاية بومرداس، مرورا بالأراضي الفلاحية التي "تحاصره" من جهة، ووادي الرغاية من جهة أخرى. فلا طرق ولا مسالك تؤدي إليه ذهابا أو إيابا، وهي وضعية وجد السكان أنفسهم فيها أمام أمر واقع، بعد تسلم مفاتيح سكناتهم منذ حوالي سنة.
وحسب جمعية حي 200 مسكن، يوجد بموقع السكنات جسر يسمح بتنقل السكان، لكنه قديم على وشك الانهيار، وقد يتسبب في حال حدوث ذلك، في خسائر في الأرواح، وهو أمر أشعرت به الجمعية الوالي المنتدب للمقاطعة، وهي في انتظار الرد. تتلخص المطالب التي يطرحها السكان، في تمديد تهيئة طريق الجير، مع وضع جسر اسمنتي جاهز يسمح بتنقلهم في أمان، واستكمال أشغال التهيئة الخارجية على مستوى الطريق السلمي، وفتح الطرق والمداخل من الجهات الثلاث للحي، والمتمثلة في الطريق الرئيسي، وطريق الجير، وطريق الكروش، بالإضافة إلى توفير وسائل النقل العمومية، انطلاقا من الحي إلى كل من مدينة الرغاية ووسط الجزائر، وبناء المرافق الضرورية، من مؤسسات تعليمية ومستوصف وقاعة علاج.
جاءت الانشغالات التي طرحتها ما لا يقل عن 200 عائلة متضررة من الوضع، نتيجة عدم اتخاذ معايير التهيئة عند تشييد السكنات، وهو ما يتعارض مع توجه السلطات العليا للبلاد والتعليمات الواضحة، التي تؤكد على ضرورة توفير السكن اللائق والمرافق الضرورية للمواطنين، من وسائل نقل ومرافق تعليمية وصحية، وهو ما لا يتوفر بالحي المذكور.