يمثله أكثر من 100 نائب في البرلمان العراقي

تحالف شيعي سني ضد التقسيم الطائفي

قررت أحزاب شيعية وسنية عراقية إنشاء تحالف مشترك بينهما يدعو إلى الوحدة العراقية والمراقبة المركزية لخيرات البلاد النفطية·وتحوز هذه الأحزاب في الجمعية العراقية (البرلمان) على أكثر من 100 مقعد برلماني مما يؤهلها لأن تكون قوة مؤثرة في كل القرارات التي سيصادق عليها المجلس النيابي العراقي، وهو ما يعني أن الوزير الأول العراقي نوري المالكي سيكون مضطراً إلى العودة في كل مرة إلى هذا التحالف الجديد لتمرير مشاريع القوانين التي يرغب في اقرارها·
وأكدت هذه الأحزاب أن تحركها يهدف بالأساس إلى الدفاع عن المصالح الوطنية والإبقاء على الوحدة الترابية العراقية وتفادي الانقسامات العرقية والطائفية·ولم تفوت هذه الأحزاب في بيان لها أصدرته أمس، توجيه انتقادات لاذعة باتجاه ما أسمته بالتحالفات الصورية التي تشكلت لهدف تكريس الانقسامات بين الشعب العراقي واحتكار السلطة·
وحرصت الأحزاب على اقتسام خيرات العراق بشكل متكافئ بين كل المناطق دون تمييز ووضعها تحت سلطة الحكومة المركزية في بغداد·وتأتي هذه الدعوة إلى نقيض دعوات الأحزاب الكردية في الشمال والشيعية في الجنوب للتخلي عن نظام السلطة المركزية وإقامة دولة كنفدرالية تؤول مسؤولية الإشراف على حقول النفط لحكوماتها دون العودة إلى بغداد·
وإذا تمكن هذا التحالف من تعزيز مكانته على الساحة السياسية، فإن ذلك سيكون ضربة قوية للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي يقوده عبد العزيز الحكيم وأكبر المدافعين عن فكرة التخلي عن النظام المركزي وإقامة دولة كنفدرالية·
وتسعى الكثير من فعاليات الساحة العراقية إلى العودة إلى نظام الحكم الرئاسي الذي كان سائدا في عهد الرئيس صدام حسين بعد أن اقتنعت بفشل كل المقاربات الأخرى لإعادة النظر في النظام السياسي العراقي السابق بدعوى أنه سبب مآسي العراق·
وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع المصادقة على قانون جديد يسمح بإعادة إدماج مناضلي حزب البعث السابق في الهيئات الحكومية سنوات بعد طردهم منها·