في مسعى لإنهاء الفراغ السياسي بالعراق

لقاء مصيري بين علاوي والمالكي

ينتظر كافة العراقيين بكثير من الترقب حلول الأسبوع القادم على أمل أن يثمر اللقاء المرتقب بين علاوي والمالكي بالتوصل إلى أرضية توافقية قد تكون بداية نهاية حالة الانسداد السياسي التي تعرفها الساحة العراقية منذ انتخابات السابع مارس الماضي.
وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي سيجتمعان لبحث الوضع السياسي في البلاد وآليات تشكيل الحكومة الجديدة.
وإذا كان الدباغ القيادي في ائتلاف دولة القانون أكد انه من السابق لأوانه الحديث عن إبرام تحالف سياسي بين القائمتين إلا انه لم يغلق الباب كلية أمام هذا الاحتمال وقال أن كل الخيارات مطروحة'' ولكنه ربط كل ذلك بما اسماه ب''الظروف السياسية الممكنة '' وان اجتماع الرجلين ''لن يكون بروتوكوليا هذه المرة''.
وكان المسؤول العراقي يشير إلى لقاء سبق لنوري المالكي وإياد علاوي أن عقداه عشية افتتاح الدورة الأولى للبرلمان الجديد قبل اسبوعين وصف حينها بأنه خطوة أولى لتبديد أجواء التوتر التي حكمت العلاقة بين الجانبين ولكنهما فشلا في تقريب وجهات نظرهما والتخفيف من درجة خلافاتهما من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وإذا كانت نتائج اول اجتماع بين الرجلين غير ذات قيمة سياسية إلا انه كان بداية لإذابة جليد عالق بينهما كشخصيتين سياسيتين متعارضتين من حيث أهدافهما وأيضا بسبب الانتقادات اللاذعة التي أرفقت تصريحاتهما غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية .
يذكر أن إياد علاوي مازال يصر على حقه في تشكيل الحكومة العراقية من منطلق أن قائمة العراقية التي قادها حصلت على المرتبة الأولى في تلك الانتخابات بفوزها ب91 مقعدا نيابيا بفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون التي قادها المالكي الذي حصل على 89 مقعدا.
ولكن المالكي الذي أبدى رغبة في الاستمرار على رأس الحكومة الجديدة حاول القفز على هذه القاعدة بتشكيل اكبر تحالف نيابي بإقناعه قيادات الأحزاب الشيعية بضرورة بقاء الحكومة بين يديه وهو ما أهله لأن يصبح القوة النيابية الأولى في الجمعية الوطنية العراقية ولكن نجاحه لم يدم طويلا عندما لاقى رفضا معلنا من بعض قيادات أحزاب هذه الائتلاف لأن يكون هو الوزير الأول المستقبلي وكان مقتدى الصدر اكبر الرافضين له مفضلا عليه إبراهيم الجعفري الذي سبق له أيضا أن قاد إحدى الحكومات العراقية السابقة.
وبين هذه الخيارات والبدائل وجدت الولايات المتحدة نفسها مرة اخرى امام مأزق التمثيل بالنسبة للحكومة العراقية القادمة فهي من جهة لا تريد تهميش القائمة العراقية التي تضم أسماء لشخصيات سنية وهي من جهة ثانية لا يمكنها القفز على الأحزاب الشيعية التي تشكل طائفتها قرابة 60 بالمئة من تعداد سكان العراق.
وتستذكر الإدارة الأمريكية الحكومة العراقية السابقة التي بقيت شيعية وشعر السكان السنة أنهم وكأنهم لا مكانة لهم في بلدهم وهو الخطأ الذي لا تريد أن تقع فيه مرة أخرى وهي التي تريد الخروج من العراق وقد ضمنت استقراره وعدم انزلاقه في متاهة حرب طائفية أخرى في بلد وضعته ضمن أوراقها الاستراتجية في منطقة الشرق الأوسط الجديد.
ولا يستبعد نتيجة لذلك أن يكون لواشنطن دور كبير في تشجيع هذا اللقاء لأنها مقتنعة انه الحل الوحيد لإخراج العراق من دائرة شبح الطائفية الذي يهدده وبقناعة أن لا المالكي بإمكانه أن يقود الحكومة لوحده ولا علاوي وتحالفهما أصبح أكثر من ضرورة في معادلة سياسية لم تعد تجد حلولا لها من غير هذا الخيار.