فسخ عقد إحدى المقاولات المكلفة بالإنجاز في تلمسان

بهدف تسليم المشاريع السكنية في آجالها المحددة

شدد والي تلمسان، أمومن مرموري، على هامش الاجتماع الذي خصصه لدراسة وضعية أشغال تهيئة المشاريع السكنية في مختلف الصيغ، المسجلة على مستوى إقليم الولاية، على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين، من أجل تسليمها في الآجال المحددة، كما وجه تعليمات صارمة لجميع المسؤولين، بمتابعة كل ما يتعلق بهذه السكنات في شقها الإداري أو الميداني، من البداية إلى النهاية، والوقوف على كل المشاكل التي من شأنها عرقلة الورشات المفتوحة.
عرف اللقاء الذي حضره إلى جانب الأمينة العامة للولاية، كل الفاعلين في ملف السكن من المديرين التنفيذيين ومختلف المعنيين بالنقاط المدرجة للمناقشة، وكذا رؤساء الدوائر، تقديم عرضين على التوالي، من طرف كل من مدير السكن ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء حول وضعية ملف السكن، ومدى تقدم أشغال تهيئة المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، حيث لوحظ من خلال التقريرين، أن العمليات تسير بوتيرة جيدة، كما يأتي هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات لمتابعة مدى سير مشاريع مختلف قطاعات الولاية، بعد الخرجة الميداني التي قامت بها خلية متابعة أشغال المشاريع السكنية، في إطار خرجاتها الميدانية الهادفة إلى متابعة وتيرة أشغال إنجاز المشاريع السكنية عبر الولاية، والوقوف عن كثب على وتيرة تقدم أشغال التهيئة الخارجية، ومراقبة سير العمليات التي تتعلق بها، إذ عاينت الخلية ميدانيا أشغال إنجاز المشاريع السكنية بصيغة السكن الترقوي المدعم، التي توجد قيد الإنجاز بكل من بلديات منصورة، وتلمسان وشتوان، منها 200 سكن بمنصورة، و200 سكن بحي أوجليدة، و250 سكن بحي أوزيدان.
جاءت هذه العملية، طبقا لتعليمات وجهها الوالي مرموري، القاضية بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، حتى يتسنى استلامها ووضعها حيز الخدمة في آجالها المحددة، حيث تهدف إلى مراقبة وتيرة أشغال إنجاز المشاريع السكنية عبر الولاية، فضلا عن الوقوف على جميع النقائص، وتذليل كل العقبات وحلحلة المشاكل ذات الصلة بهذا المجال، حيث ترفع في هذا الشأن، تقارير دقيقة ومفصلة للمسؤول الأول على الولاية، والتي هي محل متابعة دائمة من قبله، سواء في المجالس التنفيذية أو الخرجات الميدانية.
كان المسؤول الأول على الولاية، قد أمر خلال معاينته لعدد من الوحدات السكنية بصيغتي الاجتماعي والبيع بالإيجار في بلدية شتوان، باتخاذ إجراءات صارمة مع المصالح المعنية، بفسخ العقد مع المقاولات المعنية بإنجاز مشروع السكن الإيجاري، الذي يعرف تأخرا ملحوظا في الإنجاز، نظير عجزها عن تقديم المأمول منها، وإعادة الانطلاق في المشروع من جديد، من خلال تحديد دفتر الشروط اللازم لذلك، بهدف تسليم المشاريع في آجالها المحددة، من العمل على تزويد الورشات بالعتاد والموارد البشرية والإمكانيات اللازمة، وضمان الدوام ليلا نهار، مشددا في هذا السياق، على ضرورة احترام نمطية ومعايير البناء وتسليم المشروع في الآجال المحددة.