إصلاح الهيئة الأممية.. من أجل نظام دولي عادل

من أبرز انشغالات الجزائر في سياستها الخارجية

❊ تزويد الهيئة الأممية بآليات عمل شفافة وجامعة لتكون أكثر تمثيلا
❊ توسيع التمثيل لشرعنة قرارات مجلس الأمن استجابة للإرادة العامة
❊ إصلاح هيئة الأمم المتحدة يعزز فعالية حفظ السلم والأمن الدوليين
❊ ترحيب واسع بمقترحات الجزائر من قبل الوكالات الأممية
يشكل موضوع إصلاح منظمة الأمم المتحدة، من أبرز المقترحات التي طرحتها الجزائر منذ سنوات، لإضفاء المرونة والفعالية على هذه الهيئة، حيث رافعت عبر المنابر الدولية من أجل منح القارة الإفريقية مقعدين دائمين في مجلس الأمن، في سياق تكييفه مع التحوّلات الراهنة التي يعرفها العالم، خاصة وأن ميثاق التأسيس الهيئة الأممية لم يعد يتلاءم وطبيعة التحديات التي تجابه هذا المحفل الدولي.
تدعو الجزائر في هذا السياق، إلى ضرورة تزويد الهيئة الأممية بطرق عمل شفافة يتقاسمها الجميع لتكون أكثر تمثيلا وديمقراطية، كما أن عملية التوسيع من شأنها أن تجعل قرارات مجلس الأمن تستجيب للإرادة العامة وبالتالي ذات شرعية ومصداقية، ما يعزز فعالية هذا الجهاز الأممي الذي تتمثل مسؤوليته الأولى في حفظ السلم والأمن الدوليين.
من هذا المنطلق ستغتنم الجزائر فرصة انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن ابتداء من السنة المقبلة، لنقل رؤيتها بهذا الخصوص رغم أنها ستكون أيضا أمام تحديات جيو- سياسية جديدة، تجعلها أمام مسؤولية الدفاع عن قضايا الأمن وتسوية النزاعات الدولية، استنادا إلى تجربتها الثرية في هذا المجال. كما ستعكف على تشخيص العراقيل التي تعترض التنمية، حيث ترافع من أجل توحيد الجهود لمكافحة الفقر وتبني مقاربات جديدة للشروع في التنمية وتحسين الظروف المعيشية للشعوب، إضافة إلى حماية البيئة.
وحرصت الجزائر على تأكيد نظرتها الإصلاحية لأجهزة المنظمة عبر مختلف التجمّعات الإقليمية، كما كان الحال مع الاتحاد الإفريقي الذي تعد فيه الجزائر عضوا فاعلا، من خلال تقديم مقترح حول ذلك، يقضي بتمثيل القارة الإفريقية بأربعة مقاعد بالمجلس، اثنان منها دائمان وتتمتع بحق النقض واثنان غير دائمين، على أن يتم تدوير هذه المقاعد على الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي بواسطة الانتخاب.
وترى الجزائر أنه من الضروري إشراك إفريقيا في الرهانات الكبرى الخاصة بوضع مؤسسات وقواعد حكم عالمي جديد، مثلما تنص على ذلك أرضية "إيزولويني" التي التزمت كافة الدول الإفريقية بالدفاع عنها، كونها تقوم على ضرورة التمثيل الجغرافي العادل وبصلاحيات لا يستهان بها في مجلس الأمن. يأتي ذلك في الوقت الذي تقدر فيه القرارات الصادرة من المجلس حول الشؤون الإفريقية بنسبة 70 من المائة، وهي التي لا تملك سوى ثلاثة مقاعد غير دائمة، مقابل 55 دولة إفريقية عضو في منظمة الأمم المتحدة، مما يعد إجحافا كبيرا بحق القارة.
تقنين استعمال حق النقض
من هذا المنطلق، دعت الجزائر في عديد المناسبات إلى تقنين استعمال حق النقض ومنح بعض الرقابة للجمعية العامة الأممية على ممارسات مجلس الأمن الدولي، خاصة وأن حق النقض تعتبره بعض الدول الأعضاء "امتيازا" يخول لها القفز على قوانين الشرعية الدولية.
وعليه، فإن هذا الجهاز بشكله الحالي يبقى مجرد انعكاس للقوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، كونه لا يعكس بأي حال من الأحوال الواقع الدولي الراهن الذي برزت فيه قوى سياسية واقتصادية وعسكرية توازي أو تتفوق على القوى التقليدية المعروفة.
ورغم ترحيبها باقتراحات توسيع مجلس الأمن الدولي، إلا أن خلافات كبيرة مازالت قائمة بين الدول الخمس دائمة العضوية حول كيفية تحقيق ذلك، دون المساس أو الإضرار بمصالحها في المجلس الذي يعد بالنسبة لها "أداة تنفيذية" لهذه المصالح.
ولعل عدم إدانة مجلس الأمن الدولي لجرائم إسرائيل اليومية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، دليل واضح على خلل كامن في هذا الجهاز، ما شجع سلطات الاحتلال على التمادي في ممارسات إرهاب الدولة ضد الفلسطينيين وجعلها تفلت من العقاب في كل مرة، وذلك في الوقت الذي تبذل فيه الجزائر جهودها من أجل دعم حصول فلسطين على صفة دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
الامر ذاته مع الجمعية العامة التي تعد بمثابة برلمان الإنسانية، حيث تؤكد الجزائر على ضرورة منحها نوعا من المراقبة على أعمال مجلس الأمن لضمان الشفافية، مع السهر على تمكين البلدان والمنظمات الإقليمية التي تود التعبير عن مواقفها من أن تلعب الدور المنوط بها كعضو فعال للمجموعة الدولية.
وسبق لرئيس الجمهورية أن أكد في كلمة له خلال اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة ، المنعقد بمناسبة القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي شهر فيفري الماضي، أن الجزائر جعلت من مسألة إصلاح مجلس الامن "ضرورة حتمية لتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلا وعدلا وتوازنا" لا سيما في ظل السياق الدولي الحساس الذي "تفاوتت فيه الأزمات والتداعيات التي تحمل في طياتها بوادر تغيرات جديدة لموازين القوى على الساحة الدولية".
وسلط الرئيس تبون الضوء على ما تتعرض له القارة الافريقية من تهديدات متعددة الأبعاد والأشكال والتي تمس بالسلم والأمن كظاهرة الارهاب وتفاقم الحروب والتغيرات المناخية وأزمات الغذاء والطاقة والصحة. والتي زاد من حدتها تفشي جائحة كورونا والصراع الروسي-الأوكراني.
وحظيت المقترحات الاصلاحية للجزائر بترحيب كبير من قبل الوكالات الأممية، حيث أكدت في عدة مناسبات أن الجزائر ستبقى شريكا موثوقا به وطرفا في الالتزام المتجدد للمجتمع الدولي، بهدف بروز حكامة عالمية ديمقراطية شاملة لتحسين ظروف معيشة المواطنين الأكثر حرمانا وذلك بالاستثمار في التنمية والسلم، مستندة في ذلك إلى جملة الإنجازات المحققة في إطار سياستها التنموية لإنعاش وتيرة التنمية الاقتصادية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.