8ملايين جزائري يستفيدون من الدعم الاجتماعي

ذكر بالزيادات الأربع المتتالية في الأجور.. بن طالب:

❊ تراجع كبير في العجز المالي لصندوق التقاعد
❊ تنصيب أزيد من 230 ألف طالب عمل في مناصب دائمة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن الجزائر اتخذت جملة من الإجراءات الاجتماعية الهامة، من أجل ضمان الموارد المالية ورفع مداخيل العائلات الجزائرية ومجابهة الأزمات والتضخم، مشيرا إلى وجود 8 ملايين مستفيد مباشر من عمليات الدعم.
خلال مداخلته له خلال في الندوة التي نظمتها، أمس، وزارة الاتصال حول عمليات التوظيف، أشار بن طالب إلى أن بيانات سوق العمل في تحسن مستمر، حيث تم تسجيل زيادة في عروض العمل، مع رفع قيمة التحويلات الاجتماعية والعمل على مجابهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية العالمية، فضلا عن اتخاذ عديد القرارات الهامة لفائدة الإجراء والمتقاعدين والشباب البطال وغيرها من فئات المجتمع التي تم التكفل بها.
وأشار بن طالب إلى أن الأجور عرفت 4 زيادات متتالية بين 2020 و2024، كما تم تنصيب أكثر من 232 ألف طالب عمل في مناصب دائمة، بزيادة تقدر بأكثر من 27%، بالرغم من الصعوبات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، بعد جائحة كوفيد 19. كما لفت الوزير إلى أن هناك توسعا في قاعدة الاشتراك في صناديق الضمان الاجتماعي، إذ مقارنة بالسنة الماضية تم تسجيل زيادة بعشرة آلاف شركة جديدة، وهناك 30 ألف شركة مسجلة، وذلك بفضل العملية الإصلاحية التي مسّت الشأن الاقتصادي، وكان لها أثر إيجابي، على أن التنمية في الجزائر.
وأضاف في هذا الخصوص، أن الجزائر هي البلد الوحيد في دول الجنوب الذي أسس صندوق البطالة الذي يعد موردا إضافيا لطالب العمل، مضيفا أن منحة البطالة توفر الحماية الاجتماعية للبطالين وتمكنهم من الاستفادة من التكوين لرفع قابليتهم للتشغيل. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة مليوني مستفيد، فيما بلغ الغلاف المالي الإجمالي المخصص لهم 492,4 مليار دينار. وكشف الوزير أن القطاع قام بتكوين ومرافقة أزيد من 141 ألف مستفيد، تخرج منهم 83 ألف و632 بطال، فيما تم تنصيب أزيد من 26 ألف بطال في مناصب شغل دائمة.
من جانب آخر، أشار ذات المسؤول إلى أن التثمين السنوي للمعاشات شهد زيادات تتراوح بين 2 و10 من المائة سنتي 2021 و2022، كما تم إحصاء 334 ألف عرض عمل مقدم من طرف المؤسسات سنة 2023 بنسبة زيادة ب38 من المائة. وبعد أن لفت إلى أن انتعاش سوق الشغل يؤثر بصفة مباشرة في صناديق الضمان الاجتماعي، كشف الوزير عن تسجيل 1101.6 مليار دينار، في 8 أشهر. وبخصوص عجز صندوق التقاعد أشار الوزير إلى أن قيمته تراجعت من 645 مليار دينار في 2020 إلى 420 مليار دينار حاليا وذلك بفضل تسجيل مشتركين جدد في منظومة الضمان الاجتماعي.
ويرى الوزير أن هذه الأرقام تدل على أن هناك إرادة في الانضمام إلى السوق الجديدة والشبكة الاقتصادية الجديدة المبنية على منظومة تشريعية سليمة، تفتح الفرص لجميع المتعاملين وتجعل المؤسسات تلتزم بالمواطنة، موضحا أن هذه الزيادات تعكس العملية الإصلاحية التي مسّت الشأن الاقتصادي، حيث مسّ الدعم الاجتماعي لوحده 8 ملايين مستفيد.