"طوفان الأقصى" يفضح ازدواجية المواقف الدولية

في ظل الصمت الدولي المطبق ومطالبة الجزائر بالتدخل

عرى "طوفان الأقصى" ازدواجية المواقف الدولية إزاء ما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل تنامي الانتهاكات العدوانية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، ضاربة بذلك عرض الحائط مآسي الثكالى واليتامى الذي عانوا الأمرين بسبب استمرار سياسة التقتيل والتنكيل الصهيونية في قطاع غزة، في الوقت الذي تتعالى فيه نداءات لدول مثل الجزائر من أجل التدخل الفوري للمجموعة الدولية لوقف هذه الاعتداءات.
تعد هذه الانتفاضة، سابقة من نوعها في كفاح الشعب الفلسطيني الذي اختار توقيتا تزامن مع ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973 بقيادة الجيوش العربية، حتى يعيد إلى ذاكرة المحتل الاسرائيلي خيبات الأمل التي جرها لعقود من الزمن ودحضت أسطورة "الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر".
وكان منتظرا أن تقف الدول الداعمة للكيان الصهيوني إلى جانبه، في وقت وجدت فيه الدول المطبعة نفسها في حرج من أمرها حيث لم تنبس بقيد أنملة إزاء ما يحدث في الاراضي المحتلة ، رغم أن الانتفاضة الباهرة كانت من إفرازات الممارسات العدائية اليومية لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ، في ظل الصمت الدولي المطبق .
ولطالما نادت دول مثل الجزائر عبر المحافل الدولية، بضرورة إنصاف الشعب الفلسطيني وتصنيف كفاحه ضمن النضال المشروع، انطلاقا من قناعتها بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ورافعت في الكثير من المناسبات من أجل رفع صبغة "الارهاب" عن المقاومة الفلسطينية، ولم تتخلف عن تأكيد موقفها المتشبث بمبادرة السلام العربية التي تضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وهو الموقف الذي جدده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في خطابه الجريء أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك منتصف سبتمبر الأخير، مشددا على حق حصول دولة فلسطين الشقيقة على العضوية الكاملة في الهيئة الأممية.
كل هذا الدعم وأكثر لا تخجل الجزائر في تقديمه للأشقاء الفلسطينيين، في الوقت الذي حاولت فيه دولا داعمة لإسرائيل جعل هذه الأخيرة بمثابة الضحية والحمل الوديع الذي يتوجب حمايته من كل أذية.
الجزائر التي تتشبث بمبادئ التحرر التي ناضلت من أجلها في كفاحها ضد المستعمر الفرنسي، لم تجد بدا من تبني القضية الفلسطينية وجعلها من أولوياتها في سياستها الخارجية، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لها، بل جعلت هذه القضية محورا أساسيا في القمة العربية التي احتضنتها شهر نوفمبر 2022 . وأكثر من ذلك حرصت الجزائر قبل عقد القمة العربية على ابرام اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية تحت اسم "إعلان الجزائر"، حيث تلتزم من خلاله تلك الفصائل المتناحرة منذ 15 عاما، بموجب هذه الوثيقة، بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لوضع حد للانشقاق الذي يمزق صفوفها. وقد شارك 14 فصيلا فلسطينيا في هذا الاجتماع الذي جرى برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بما في ذلك حركتا فتح وحماس. وكان زعيم حركة حماس إسماعيل هنية قد وصف الحدث ب«يوم أفراح بداخل فلسطين والجزائر وكل الأمة العربية ومحبي الحرية (...) ولكن هو يوم أحزان في داخل الكيان الصهيوني".
ويعد هذا الإنجاز الذي رعته الجزائر رسالة واضحة، تبرز ضرورة توحيد الصفوف وترتيب البيت الفلسطيني من أجل الالتفاف حول القضية الاساسية ووضع الخلافات جانبا، اقتداء بتجارب حركات التحرر في العالم والتي تأتي في مقدمتها الثورة الجزائرية التي تعد من أكبر ثورات العالم، حيث نجحت بفضل إرادة شعبها و التفاف شعبها حول القضية العادلة في دحر المستعمر بأبسط الوسائل .
من هذا المنطلق يمكن القول إن المقاومين الفلسطينيين الأشاوس قد أعطوا رسالة واضحة للعالم من خلال تمسكهم بقضيتهم العادلة، رغم الموازين الدولية الصعبة التي يعيشها العالم و المنطقة خصوصا، في ظل موجة التطبيع التي مست العديد من الدول العربية .
كما أنها تعد أيضا رسالة بأن عدالة القضية لن تتقادم مع الزمن حتى لو وقف الجميع ضدها، لأن أرض فلسطين ولادة لأبطال ترعرعوا على مبادئ و قناعات ثابتة بطرد المحتل الذي عودهم منذ نعومة اظافرهم على ممارساته العدائية ضد الأبرياء العزل.