طلب الاتحاد الإفريقي على لسان رئيس مفوضيته السيد جون بينغ من البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز مرافقته في مسعاه لدى مجلس الأمن الأممي بخصوص إدانة دفع الفدية على أعمال القرصنة أو الاختطافات. وذكر السيد بينغ في خطابه أمام القمة ال15 لحركة بلدان عدم الانحياز التي اختتمت أشغالها مساء أول أمس بشرم الشيخ بالقرار الذي تم اتخاذه بهذا الشأن من طرف الاتحاد الإفريقي خلال القمة الأخيرة بسيرت بليبيا، وهو القرار الذي اقترحته الجزائر وصادقت عليه قمة الاتحاد. وأوضح السيد بينغ في هذا الصدد أن الاتحاد الإفريقي سيبادر بأعمال في اتجاه مجلس الأمن من أجل المصادقة على قرار إلزامي حول تسديد الفدية للمختطفين وبتسجيل لدى الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة اتفاقيتين الأولى حول تمويل الإرهاب والثانية حول احتجاز رهائن. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، أكد أن الجزائر التي ما فئت تدين أعمال الإرهاب والقرصنة والاختطاف واحتجاز الرهائن، لعبت دورا حاسما في مصادقة الاتحاد الإفريقي، على قرار يدين دفع الفدية في مثل هذه العمليات وأعربت عن مساندتها لطرح مسعى لدى مجلس الأمن الدولي للمصادقة على قرار إلزامي. كما سبق لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن تطرق إلى هذه المسألة، حيث سجل في كلمته أمام القمة ال15 لبلدان عدم الانحياز أن "معركتنا من أجل إعادة صياغة نظام الأمن الجماعي ستكرس قانونيا وعمليا طموح الشعوب كافة إلى العيش في السلم والأمان"، موضحا بأن "الأمر يتعلق بنظام يقوم على عدم قابلية الأمن الدولي للتجزئة ويلم بالخطر بكافة أشكاله وأبعاده".
