قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، البروفيسور عبد المجيد زعلاني، إن فرنسا ارتكبت مجازر وحشية ضد المهاجرين الجزائريين خلال المظاهرات السلمية المنظمة بباريس في السابع عشر أكتوبر 1961، من أجل المطالبة بالحرية والاستقلال. اعتبر زعلاني خلال برنامج "إضاءات" لملتيميديا الإذاعة الجزائرية، أنه من المعيب أن تعمل السلطات الفرنسية على قمع هذه المسيرات السلمية بهذه الفظاعة في بلد يدعي أنه وطن حقوق الإنسان والحرية. وأوضح قائلا: "لقد تم رمي المئات من الجزائريين في نهر السين وطفت عشرات الجثث فوق مياه ذلك النهر، فيما اعتبر الكثير منهم في عداد المفقودين. وفي هذا المنحى، كشف زعلاني أن المهاجرين لم يكونوا وحدهم في هذه المسيرات في ذلك اليوم، بل انضم إليهم عديد المناضلين والمتعاطفين مع القضية الجزائرية، من أمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا ودول المغرب العربي، وبعض منهم قتل خلال عمليات القمع التي رافقت هذه المظاهرات"، وختم قائلا: "من دون شك ستظل هذه الجريمة وصمة عار على جبين فرنسا التي تتفاخر بين الأمم بأنها أرض الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان". من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المقاومة الفلسطينية سجلت انتصارا معنويا كبيرا على الكيان الصهيوني خلال عمليتها العسكرية البطولية في السابع أكتوبر الجاري، مضيفا بأن هذه الضربة العسكرية وضعت فلسطين على طريق التحرير الكامل، معتبرا ما حدث بأنه يعادل ما قامت به الثورة الجزائرية في الفاتح نوفمبر 1954. وتعليقا على الغارات الجوية بآلاف الأطنان من القنابل التي ينفذها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 11 يوما، أوضح ضيف "إضاءات" أن ما يجري حاليا مذبحة حقيقية وجريمة حرب تتنافى مع القانون الدولي الإنساني وهي دليل على حالة الوهن والانهيار التي أصابت أركان دولة الكيان الغاصب. كما أبدى أسفه لأن حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني تتم بغطاء أمريكي وأوروبي، مستغربا في ذات الوقت، "مسارعة" هذه القوى العظمى إلى استنفار أساطيلها العسكرية لنجدة الكيان المحتل بعد الضربة الموجعة التي تلقاها على أيدي أبناء المقاومة الفلسطينية.وردا على الاتهامات الصادرة عن عديد العواصم الغربية بأن ما قامت به حركة "حماس" هو عمل إرهابي محض، نفى زعلاني ذلك، قائلا "إن ما حدث عمل عسكري بطولي واستهدف جيش الاحتلال ولا يمكن أبدا اعتباره عملا إرهابيا من منظور القانون الدولي لأنه تم على أرض محتلة وضد عدد من القواعد العسكرية والمستوطنات غير الشرعية".