انشغالات تنموية بالجملة ووعود بتلبيتها قريبا

سكان بني خلاد وهنين يعترضون طريق والي تلمسان

طرح العديد من سكان بلديتي بني خلاد وهنين، بتلمسان، على الوالي يوسف بشلاوي، انشغالاتهم التنموية بما فيها تحسين إطارهم المعيشي، والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، والصحة، والبناء الريفي، والصيد البحري، وتربية المائيات، إلى جانب المطالبة بإنجاز المرافق التربوية، وأخرى رياضية، فضلا عن إعادة تأهيل بعض الطرقات وتزفيتها، آملين أن تؤخذ كل هذه الانشغالات، بعين الاعتبار خلال البرامج التنموية المستقبلية.
وأكد والي تلمسان ردا على هذه الانشغالات، أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار، في انتظار حصول الولاية على الميزانية اللازمة، بعد أن صادق مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية، على قانون المالية 2024، والتي ستستفيد منها مع مطلع السنة المقبلة 2024، بناء على الاحتياجات الأولوية التي ضبطتها كل بلدية، من قبل المنتخبين المحليين بالتنسيق مع ممثلي الأحياء والقرى.
ورفع سكان المنطقة انشغالاتهم إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، خلال تفقّده عددا من المشاريع بدائرة هنين، والتي استهلها من بلدية بني خلاد، بمعاينة أشغال مشروع تهيئة الطرق بقرية الكرايمة، إلى جانب معاينة أشغال مشروع توسيع شبكة التطهير بالنجاجرة، وكذا أشغال مشروع إعادة تأهيل الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 104 والقرية، وربط المستثمرة الفلاحية بالكهرباء الريفية (تربية الأبقار الحلوب) التابعة للسيد "بحار جمال".
كما وقف على مستوى بلدية هنين، على أشغال مشروع تهيئة مدخل مدينة هنين بأولاد يوسف، ومشروع بناء مطعم مدرسي بملحقة هذه الأخيرة. كما وُضع حيز الخدمة الخزان المائي 500 م3 بأولاد بلقاسم، ومعاينة إنجاز قاعة العلاج ببلدية هنين مركز، إضافة إلى معاينة ورشة بناء، وصيانة السفن للسيد "بوجمعة أعمر" بميناء هنين.
كما قام المسؤول، خلال هذه الخرجة الميدانية، بزيارات غير مبرمجة، إلى كل من مدرسة "يوبي عبد الله"، ومتوسطة "بوعناني بوزيان"، وكذا قاعة العلاج المتواجدة بسوق الخميس "تقية أحمد" ومقر بلدية بني خلاد؛ قصد تفقّد ظروف تمدرس التلاميذ، وبغرض تحسين التكفل الأمثل بالمرضى، وحسن سير وأداء المرافق العمومية؛ حيث كان له لقاء مع مديري القطاعات المتدخلة، وكذا مكاتب الدراسات ومقاولات الإنجاز.
وأوضح والي تلمسان في العديد من تدخلاته، أن النظرة الجديدة للحكومة التي يجب التقيد بها في إنجاز المشاريع، تتضمن سرعة الإنجاز، والتقليص من آجال مدة الأشغال، والدقة في رصد الاعتمادات المالية؛ لكي لا يتكرر ما كان يتم العمل به سابقا، والذي ينجم عنه غالبا، إعادة التقييم المالي، مما يؤدي إلى التأخر في مدة تسلّمها؛ حيث أثبت دور التنسيق بين الإدارات في حلحلة العراقيل التقنية ميدانيا بمشاركة جميع المتدخلين، فعالية في تقليص آجال الإنجاز قبل آجاله التعاقدية.