توزيع الإعانات الريفية وتسيير وتيرة تجسيد المشاريع

خرجات ميدانية لدعم التنمية بالمناطق الحدودية الغربية

وجّه والي تلمسان يوسف بشلاوي، خلال خرجته الميدانية التي قادته إلى دائرة بني بوسعيد الحدودية لمعاينته عدد من المشاريع التنموية لمختلف القطاعات، خاصة التكوين المهني والتمهين، والتربية والتعليم، والسكن، والموارد المائية، والأشغال العمومية بالإضافة إلى مجال الاستثمار المحلي ببلديتي سيدي مجاهد وبني بوسعيد، تعليمات صارمة لرؤساء البلديات، تقضي بتوزيع الإعانات الريفية، ومتابعة تسيير ورشات المشاريع.
وقرر الوالي من خلال توجيه إعذار لرؤساء البلديات الذين تقاعسوا في توزيع إعانات السكن الريفي، سحبها منهم، ومنحها لبلديات أخرى؛ باعتبار هذا النوع من السكنات أهم مطلب لسكان بلديات الولاية، الذين يفضلون هذه الصيغة السكنية؛ من أجل المكوث في أراضيهم، وخدمتها. وعرضت لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي، خلال الدورة العادية الثانية للسنة الجارية 2023، تقريرا مفصلا حول وضعية ملف إعانات السكن الريفي بولاية تلمسان، حيث استفادت هذه الأخيرة كغيرها من ولايات الوطن، من حصة معتبرة من هذه الإعانات بصيغتيها الريفي المجمع والمتفرق.
ووعيا منها بأهمية هذا الملف الحساس، ونظرا للانشغالات الكثيرة التي وصلت إلى المجلس الشعبي الولائي المتعلقة بإعانات السكن الريفي، قامت لجنة التعمير والسكن بمعالجة هذا الملف؛ من خلال تنقّلها إلى كل بلديات دوائر الولاية؛ حيث تم التطرق لمدى استهلاك الإعانات المقدمة من قبل الدولة في إطار دعم السكن الريفي، ولمختلف العراقيل والإشكاليات المتعلقة بهذا الملف. وقد استفادت ولاية تلمسان إلى غاية 31 ماي 2023، من حصة قُدرت ب 53948 سكن ريفي، منها 46608 بصيغة السكن الريفي المتفرق، و7340 بصيغة السكن الريفي المجمع، فيما قُدرت الحصة المنتهية منها ب 48076 حصة، مع تسجيل 3087 حصة في طور الإنجاز، و2785 حصة لم تنطلق أشغالها؛ لأسباب مختلفة.
وحمّل والي تلمسان، خلال خرجاته الميدانية إلى عدد من بلديات الولاية لمعاينة المشاريع التنموية لمختلف القطاعات، رؤساءَ الدوائر والمنتخبين، مسؤولية متابعة وتسيير ورشات إنجاز مختلف مشاريع القطاعات؛ السكن بجميع صيغه، والصحة، والتربية... وغيرها، خاصة منها المسجلة على مستوى ميزانية الدولة بمجرد انطلاق أشغالها بدلا من مديرية التجهيزات العمومية؛ قصد الوقوف على مدى احترام آجال الإنجاز، والمواصفات التقنية للمشاريع، وتحسين الخدمة العمومية، وكذا ترقية المرفق العام، إلى جانب دفع العراقيل والصعوبات المسجلة، وتحسين أساليب التسيير المحلي. وألزم الوالي رؤساء الدوائر والمديرين التنفيذيين، بإمضاء عقد نجاعة، يحدد تاريخ بداية ونهاية المشروع وتسليمه في آجاله المحددة؛ باعتباره مقاربة جديدة، سيتم العمل بها على مستوى كل القطاعات، ابتداء من شهر أكتوبر الجاري.