5 مقاولات بتلمسان تتهم رئيس بلدية بني خلاد بمنح الصفقات بطرق مشبوهة

طالبت بفتح تحقيق معمق بشأنها

اتهم أصحاب خمس مقاولات بتلمسان رئيس بلدية بني خلاد التابعة لدائرة هنينن، بمنحه صفقات لمقاولات أخرى بطرق مشبوهة. وجاء في العريضة الموجهة إلى والي الولاية والموقّعة من طرف خمس مقاولات، أن رئيس البلدية متواطئ مع بعض المقاولات التي ألفت العمل بثلاثة أظرفة مع هذه البلدية ودون الإعلام عن الصفقة حتى يتسنى لمقاولات أخرى دخولها.
وتطرقت العريضة التي تلقت “الفجر” نسخة منها إلى المعاملة والبيروقراطية التي يواجه بها المقاولون لدى طلبهم دفتر الشروط، وذلك بدفع مستحقات التسجيل في المناقصة إضافة إلى الرشاوى التي يطلبها أعوان خزينة البلديات، في حين أن المقاولات الأخرى تحصل على دفتر الشروط دون دفع حتى حقوق التسجيل، ما يعني أن ملفاتهم عند تقديم العروض وفتح الأظرفة تكون ناقصة، الأمر الذي يدفعهم إلى التساؤل عن سبب فوز هذه المقاولات بالصفقات.
وفي سياق متصل، تطرقت العريضة إلى تواطؤ رئيس البلدية مع هذه المقاولات ومنحه لخمسة مشاريع بطرق مشبوهة تتمثل في مشروعي إعادة إنجاز قنوات الصرف الصحي ببني خلاد شرق وغرب، إنجاز شبكة المياه الصالحة للشرب بقرية الكرايمة ومشروعي تمديد شبكة الصرف الصحي وإنجاز حفر بقرى شعبانة، أولاد بوحسون وأولاد جليل، حيث لا تتوفر المقاولات التي فازت بالصفقات على التأهيل لدخولها مجال الري، كونها تعتبر مختصة في البناء والطلاء، الأمر الذي زاد الطين بلة. كما أن المقاولات الخمس تأكدت - حسب ما جاء في هذه العريضة - من أنها قدمت العرض الأقل بعد اطلاعها على الملفات بعد فتح الأظرفة، وهو ما أسفر عن تقديم الطعون وإرفاقها بعريضة وشكوى موجهة إلى السلطات الولائية والمحلية بتلمسان.
من جهة أخرى، أكد ممثل هذه المقاولات أنهم أصبحوا يتكهنون بالفائز بالصفقات في كل مناقصة تجرى بالبلدية، حيث أصبحت مشاركتهم رمزية بعد حسم كل النتائج في الكواليس مع رئيس البلدية ونائبه ورئيس المصلحة التقنية، حيث كلما اقتربت هذه المقاولات من دخول الصفقة طلبت منها جهات معينة رشوة بقيمة 05 بالمئة، حسب ما ورد في العريضة.
وفي آخر العريضة رفع المقاولون الخمس نداءهم إلى والي الولاية من أجل التدخل العاجل لفتح تحقيق معمق على مستوى بلدية بني خلاد، ووضع حد للتجاوزات الحاصلة في منح الصفقات والتي يعتبر رئيس البلدية المسؤول الأول عنها، كما لم يخف المقاولون أنهم على استعداد لمساعدة لجان التحقيق ومدهم بالوثائق التي تثبت إدانة رئيس البلدية ونائبه ورئيس المصلحة التقنية بالبلدية.