تدابير للحفاظ على القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار

مشروع قانون المالية 2024 يقترح منحا وإعفاءات جديدة

❊ إعفاء مؤقت من TVA لنشاط إنتاج وتسويق الدجاج والبيض والفواكه والخضروات الطازجة المحلية والحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة
❊ إعادة فتح "الصندوق الخاص لترقية الصادرات" لتشجيع الصادرات خارج المحروقات
❊ منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية دون دخل كأرباب العائلات والعائلات والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة وذوي الاحتياجات الخاصة
❊ فتح "صندوق النفقة" تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها
❊ تخفيض ب10% على أساس الإيجار المتبقي لصالح المستفيدين من سكنات "عدل"
❊ إلغاء الرسم على النشاط المهني لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني
❊ إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة
❊إعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة جمع وبيع الحليب من الضريبة الجزافية الوحيدة
❊ تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة على أنشطة المقاول الذاتي إلى 0,5%
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
في هذا الإطار، يقترح مشروع القانون الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة، في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة، لكلا من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة، المنتجة محليا، وكذا الحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة، وذلك إلى غاية نهاية 2024.
كما تضمن المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية، بدون دخل، لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص، والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة، وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يستوفون شروطا تحدّد عن طريق التنظيم.
ويقترح النصّ أيضا فتح حساب تخصيص خاص عنوانه "صندوق النفقة"، تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها، وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة.
وفي مجال السكن، يقترح مشروع قانون المالية الجديد منح تخفيض يقدر ب10%، يحسب على أساس الايجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار "عدل" الذين دفعوا 25 بالمائة، من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
ومن المقترح كذلك، تمديد الأجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم، إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من31 جويلية 2023. إلى جانب ذلك، تتكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة الاسترداد ومعدل التخفيض من القروض التي تمنحها البنوك العمومية، بنسبة تصل إلى 100% في إطار إنجاز الشريحة الاضافية البالغة 50 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024.
واقترح أيضا، ضمن مشروع قانون المالية الجديد، وضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسميا أواخر 2022، تمويل برامج السكن العمومي للإيجار، ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن، بدلا من الصندوق الوطني للسكن. كما يقترح النص منح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، إمكانية التسويق الحر، للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة، مع مراعاة دفع الإعانات غير المباشرة للدولة.
إلغاء الرسم على النشاط المهني
فيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تضمن مشروع القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وتشمل هذه التدابير أيضا منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة، المموّلة بقرض من الخزينة، إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
يضاف إلى ذلك، بعض المزايا الجبائية المقترحة لفائدة بعض الانشطة مثل إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة، وإعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج، من الضريبة الجزافية الوحيدة، وتوسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9%، المطبق حاليا على نفايات الألمنيوم والحديد والخشب والزجاج والكرتون والبلاستيك والورق، ليشمل نفايات المطاط، الإطارات المطاطية غير المستعملة وزيوت المحركات وعلب السرعة وزيوت التشحيم المستعملة والزيوت والمواد الدسمة الغذائية والمجمعات التي تحتوي على الرصاص.
من جهة أخرى، يقترح المشروع إعادة فتح حساب التخصيص الخاص "الصندوق الخاص لترقية الصادرات" بهدف تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وبخصوص تشجيع المقاولاتية والمؤسسات الناشئة، تضمن مشروع القانون تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي، من 5 إلى 0,5% . وتم كذلك اقتراح تمديد الإعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من أول جانفي 2024 للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لمداخيل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن السندات والأوراق وسندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة، لأجل أدنى يقدر بخمس سنوات، وكذا حقوق التسجيل بالنسبة للعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة، مع تمديد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات ابتداء من الفاتح جانفي 2024 يعادل نسبة فتح رأس المال في البورصة، لفائدة الشركات التي تكون أسهمها العادية مسعرة في البورصة.
وفي مجال الرقمنة، تضمن المشروع عدة تدابير تتعلق بالتصريح الجمركي الإلكتروني بما في ذلك اكتتاب التصريح الجمركي إلكترونيا، على أساس الوثائق الرقمية، والقيام بالتوقيع الإلكتروني على التصريح طبقا للتشريع الساري المفعول. علاوة على إمكانية التسديد، عن طريق الدفع الإلكتروني، لأتاوى ورسوم أمالك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي المحصلة من طرف القابضين.
وبهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة الجماعات المحلية، اقترح مشروع قانون المالية استحداث الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3% والنشاطات المنجمية بمعدل 1,5 %، إلى جانب زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات وإعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لصالح نفس الصندوق.