قطاع السكن.. نقطة ارتكاز صون كرامة المواطن

في سياق حرص الرئيس تبون على المحافظة على الطابع الاجتماعي

❊ وكالة "عدل" تعرض على فئة من المكتتبين استلام مساكنهم فورا
تعكس المعطيات التي قدمها وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أول أمس، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص المشاريع المستلمة أو تلك التي هي في طور الإنجاز خلال الفترة الممتدة من 2020 الى 2023 بما يفوق 25 مليار دج، حرص رئيس الجمهورية على المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة باعتباره خطا أحمر، بل جعله نقطة ارتكاز لصون كرامة المواطن، الذي جعل مصلحته فوق كل اعتبار.
ويعتبر قطاع السكن من المجالات التي ستحظى بالمزيد من الاهتمام في إطار قانون المالية 2024، انطلاقا من قناعة الرئيس تبون بضرورة الاستمرار والمضي قدما للاستجابة لهذا المطلب المتزايد، الذي كانت له نتائج ايجابية من خلال خلق مناصب الشغل، واستخدام مواد بناء محلية الصنع، التي باتت اليوم تعادل في جودتها تلك المستوردة.
وقد تم تسجيل في هذا الإطار460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار قانون المالية لسنة 2024، مع تحديد رخص التزام بقيمة 1104.32 مليار دج، أي زيادة نسبتها 100 بالمائة مقارنة بسنة 2023 واعتمادات دفع بقيمة 564.313 مليار دج.
يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه عدد السكنات المستلمة العام الماضي 330647 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، من بينها 150 ألف وزعت بمناسبة الاحتفال الذكرى61 لعيد الاستقلال و130 ألف وحدة بمناسبة الذكرى 69 لعيد الثورة، في حين ينتظر أن يرتفع عدد السكنات التي تم الانطلاق في أشغالها 515369 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بنهاية 2023، وهو ما يشمل 128418 وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل" و 202043 سكن ريفي.
كما نقل الوزير التزام الرئيس تبون وحرص دائرته القطاعية على الانطلاق في تجسيد برنامج "عدل 3"، بالنظر إلى الإقبال الكبير للمواطنين على هذه الصيغة التي نجحت بشكل لافت في حل أزمة السكن، فضلا عن كونها في متناول الطبقة المتوسطة التي تحظى باهتمام كبير في البرنامج الرئاسي.
وبالنظر لنجاح هذه الصيغة في طبعتيها الأولى والثانية، فقد شكل فتح "عدل3" مطلبا شعبيا استجاب له رئيس الجمهورية وأعلن عنه بمناسبة زيارته إلى ولاية الجلفة، ليكون بذلك قد وفى بأحد التزاماته 54 في سياق ضمان حق السكن لكل مواطن المكرس في دستور 2020.
وكانت لوزير القطاع أيضا فرصة لاستعراض التدابير التشريعية الجديدة التي تهم القطاع، حيث قدم في هذا الصدد جملة من الإجراءات المقترحة ضمن مشروع القانون، على غرار منح الدولة تخفيضا بنسبة 10% لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار، الذين قاموا بدفع 25%من ثمن السكن ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا قبل موعد استحقاقها.
وتسعى وزارة السكن لطي ملف سكنات عدل 2 والانتهاء منه خلال السنة الجارية، مثلما سبق للوزير السكن أن صرح به شهر ماي الماضي، خلال ندوة صحفية نشطها عقب إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية "باتيماتيك"، وذلك موازاة مع الانطلاق في إنجاز 13 ألف وحدة سكنة موجهة للمكتتبين الذي سويت ملفاتهم وقبلت طعونهم.
من جهة أخرى، عرضت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، على المكتتبين المسجلين في ولاية الجزائر الذين لم يتحصلوا بعد على شهادة التخصيص و الراغبين في الحصول على مفاتيح شققهم في الحال، التوجه إلى مصالحها للاستفادة من التوجيه لموقعي 1327 مسكن خروبة و3000 مسكن خميس الخشنة.