تم تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار قانون المالية لسنة 2024، من بينها 230 ألف سكن ريفي، حسب ما أفاد به، اليوم السبت، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي.
وأوضح بلعريبي خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها سعد بغيجة، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن البرنامج مسجل بعنوان قانون المالية لسنة 2024 يتضمن 210 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، أضيف إليها 250 ألف وحدة سكنية (100 ألف سكن عمومي إيجاري و150 ألف سكن ريفي) التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، وبالتالي بلغ إجمالي البرنامج المسجل 460 ألف وحدة.
ويتوزع هذا البرنامج السكني 130 ألف سكن عمومي إيجاري (الاجتماعي)، 20 ألف سكن ترقوي عمومي، 230 ألف سكن ريفي و80 ألف تجزئة اجتماعية، حسب البيانات التي عرضها الوزير.
ولتجسيد مختلف برامج قطاع السكن العام المقبل، تضمن مشروع قانون المالية ل2024 رخص التزام بقيمة 1104.32 مليار دج، أي زيادة نسبتها 100 بالمائة مقارنة ب2023، واعتمادات دفع بقيمة 564.313 مليار دج.
وحسب البرامج، تتوزع هذه الميزانية على برنامج السكن الذي خصص له 711.79 مليار دج كرخص التزام و313.52 مليار دج كاعتمادات الدفع، وهو ما يشمل البرنامج الجديد لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية، برنامج التجهيزات العمومية ب261 مليار دج كرخص التزام و26.8 مليار دج كاعتمادات الدفع، موجهة لإنجاز 326 مرفق عمومي (مدراس، ثانويات، عيادات، مقرات أمن...) فضلا عن عملية التجهيز الكبرى المتعلقة بمتابعة وانجاز مشروع المدينة الإعلامية "ميديا سيتي"، كما عرف مشروع القانون رصد مبلغ 64 مليار دج كرخص التزام و40 مليار دج كاعتمادات الدفع موجهة لاستكمال مشروع ملعب الدويرة (الجزائر العاصمة) وإنجاز ملعبي بشار وورقلة (بسعة 25 ألف مقعد لكل منهما).
كما تتضمن هذه الميزانية برنامج التعمير والتهيئة ب84.476 مليار دج كرخص التزام و60 مليار دج كاعتمادات دفع، موجهة لانجاز الطرقات والأشغال المختلفة ومشاريع التحسين الحضري، وبرنامج المدن والمدن الجديدة ب16.8 مليار دج كرخص الالتزام و34 مليار دج كاعتمادات الدفع، موجهة للتكفل بخمس عمليات جديدة تتعلق بأشغال التهيئة على مستوى المدن الجديدة لسيدي عبد الله، بوعينان، ذراع الريش وعين النحاس وعلى منجلي.
وفيما يخص التدابير التشريعية الجديدة الخاصة التي تهم القطاع، استعرض الوزير جملة من الإجراءات المقترحة ضمن مشروع القانون ومن بينها منح الدولة تخفيضا بنسبة 10 بالمائة لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار والذين قاموا بدفع 25 بالمائة من ثمن السكن ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا قبل موعد استحقاقها، ضمان الدولة لادخار السكني التنظيمي المخصص حصريا لتمويل برامج السكن العمومي لصالح المدخرين وإعفاء عوائده من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة 03 سنوات ابتداء من أول يناير 2024.
كما لفت الوزير إلى أن سنة 2024 ستتميز بالانطلاق في تجسيد برنامج عدل 3 الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بمناسبة الزيارة التي قام بها لولاية الجلفة.