سحب 8647 سكن من مرقّين خواص وتحويلها لعموميين

معلنا عن فسخ العقود مع المقصّرين في إنجاز المشاريع بالولايات.. بلعريبي:

❊ إقصاء 173 مرق عقاري متقاعس وإعذار 439 ومتابعة قضائية ل 92 آخر
❊ إحصاء 393 مرق عقاري عاجز تسببوا في تأخير إنجاز 32176 مسكن
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الخميس، عن تحويل أكثر من 8600 وحدة سكنية تابعة لمرقين عقاريين خواص متعثرين، إلى مرقين عموميين، بغرض استكمالها.
أوضح الوزير في جلسة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن عدد المرقين العقاريين المقصيين بسبب عدم استكمالهم لمشاريعهم السكنية بلغ 173 مرق، أي ما يعادل 12638 سكن متوقف على المستوى الوطني، تم منها إسناد 8647 سكن إلى مرقين عموميين، لاسيما دواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، أي ما يعادل 70% من إجمالي المشاريع.
وتقوم مصالح وزارة السكن بمتابعة وضعية المشاريع السكنية وتقييم مستوى تقدمها في مختلف الولايات، حيث تراسل الولاة لاتباع الإجراءات اللازمة في حال لم يحترم المرقي العقاري بنود دفتر الشروط، أو تم الإخلال به من ناحية عملية الإنجاز أو التخلي عن المشروع، حيث تصل الإجراءات إلى حد فسخ العقد، حسب ذات المسؤول.
إجمالا سجلت مصالح وزارة السكن وجود 393 مرق عقاري عاجز، ما تسبب في تأخر إنجاز 32176 مسكن، يضيف بلعريبي، الذي أكد بأنه تم على إثر ذلك توجيه 439 إعذار (إعذارات أولى وثانية)، وإقصاء 173 مرق ومتابعة 92 مرقيا قضائيا، في حين يبلغ عدد الملفات المتواجدة على مستوى أملاك الدولة 64 ملفا.
وبخصوص الحلول المقترحة للاستجابة للطلب المدرسي الكبير في الأحياء السكنية الموزعة من دون مرافق تربوية، أشار الوزير إلى أنه ما بين 2020 و2023، تم توزيع أكثر من 1,2 مليون وحدة سكنية على مستوى الترب الوطني، يقابلها 478 تجهيز عمومي، موضحا بأن مصالحه تعمل على أن يكون عدد السكنات المنجزة تتوفر على جميع المرافق الضرورية بما فيها التعليمية.