تدابير لتشجيع الاستثمار والحفاظ على القدرة الشرائية

فايد يعرض مشروع قانون المالية 2024 على أعضاء مجلس الأمة

❊ إعفاء المنتجات المصنّعة محليا من الرسم على الفعالية الطاقوية
❊ تمديد الإعفاء من الرسوم على تسويق الدجاج والبيض الطازج
❊ إعفاء أنشطة الحليب الطازج من الرسم على القيمة المضافة والضريبة
عرض وزير المالية لعزيز فايد، أمس، على أعضاء مجلس الأمة، تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2024 المصادق عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني بحر الأسبوع الماضي، الذي حمل حزمة من التدابير والإجراءات لتشجيع الاستثمار من جهة، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى، بفضل خلوه من أي ضرائب جديدة وإلغاء أو تخفيض بعض الرسوم الجبائية.
وفي جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، قدم وزير المالية عرضا موجزا لأهم التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والذي تميز بتخصيص ثاني أكبر ميزانية نفقات منذ استقلال البلاد بعد تلك المرصودة بعنوان 2023، كما جاء بتدابير تشجيعية للاستثمار وللمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، بفضل خلوه من أي ضرائب جديدة من جهة، وإلغائه أو تخفيضه لبعض الرسوم الجبائية من جهة أخرى.
وذكر فايد، في البداية أن تقديم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وعلى غرار قانون 2023 جاء في شكل محافظ برامج وبرامج تعبّر عن السياسات العمومية وأولويات الحكومة، لافتا من جانب آخر إلى أن إعداده تم في ظل سياق دولي وإقليمي خاص يتسم بحالة من الترقب والضغوط التضخمية التي يشهدها العالم.
كما اندرج وفقا للوزير في ظرف يتميز بعودة الاستقرار للوضعية الاقتصادية للبلاد الناتج أساسا عن التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية، ولاسيما عائدات الصادرات وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات وكذا تراكم احتياطي الصرف والمؤشرات الميزانياتية التي تؤكد استمرار النمو.
علاوة على ذلك قال فايد، إن مشروع القانون يهدف إلى التكفّل بالأثر المالي الناجم عن التدابير الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والتزويد بماء الشرب وترقية الاستثمار وبعث المشاريع الهيكلية، فضلا عن مواصلة انجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها حاليا.
وفيما يخص ميزانية الدولة المقدرة لسنة 2024، قال الوزير، إن مستويات توازناتها ستؤدي إلى تسجيل عجز ميزانياتي يقدر ب6170 مليار دج ( - 17.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، مقابل 5526 مليار دج (- 16.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، وسيمثل العجز الإجمالي للخزينة 7073 مليار دج (- 19.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في سنة 2024.
وستبلغ إيرادات الميزانية في السنة المقبلة، 9105 مليار دج بانخفاض طفيف نسبته 0,82 بالمائة مقارنة بإيرادات تنبؤات الإغلاق للسنة الجارية، نتيجة لتراجع الجباية البترولية التي ستبلغ 3512 مليار دج في سنة 2024، أي بانخفاض بنسبة 8,9 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023.
وسترتفع الإيرادات خارج الجباية البترولية المقدرة في سنة 2024، بنسبة 5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2023 لتبلغ 5593 مليار دج. كما سترتفع الإيرادات الجبائية بنسبة 13,6 بالمائة لتنتقل من 3626 مليار دج في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، إلى 4117 مليار دج في سنة 2024. أما نفقات الميزانية في 2024 إلى 15293 مليار دج كرخصة التزام و 15275 مليار دج كاعتمادات دفع.
وتحدث الوزير، كذلك عن أهم التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية 2024، خاصا بالذكر إلغاء الرسم على النشاط المهني، تمديد الإعفاءات الضريبية لفئة السندات المتداولة بالبورصة مع تشجيع مواد الصيرفة الإسلامية، إعفاء المنتجات المصنّعة محليا والموجهة للتصدير من الرسم على الفعالية الطاقوية، إضافة إلى إعفاء رقم الأعمال والمداخيل الناتجة عن أنشطة جمع وتسويق وبيع الحليب الطازج من الرسم على القيمة المضافة والضريبة على المداخيل، تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على تسويق الدجاج والبيض الطازج إلى غاية نهاية 2024، فضلا عن الإعفاء من هذه الضريبة على كل البقوليات.