الرفع من جاذبية التأمين ودفعه للمساهمة في الاقتصاد الوطني

أكد أن النص القانوني الجديد ضامن للشفافية.. خليفاتي:

❊ استحداث "سلطة ضبط" شركات التأمين وإلحاقها برئاسة الجمهورية
أكد عضو جمعية شركات التأمين، حسان خليفاتي، أن إعداد نصّ قانوني جديد يتعلق بالتأمينات يعد من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي ستساهم في الاقتصاد الوطني، وذلك قصد التكيف مع التغيرات الجديدة التي يعرفها القطاع والرفع من "جاذبيته المالية"، مشيرا إلى أن استحداث سلطة ضبط للتأمينات آلية مهمة لتفعيل أجهزة الرقابة وتقوية حوكمة شركات التأمين، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الكبرى للسوق.
ثمّن خليفاتي، أمس، في تصريح ل"المساء"، دراسة الحكومة لمشروع تمهيدي يتعلق بالتأمينات، ضمن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى بعد الإصلاح البنكي والمصرفي، معتبرا ترقية التأمينات من أهم التزامات رئيس الجمهورية 54 خاصة في النقطة 23 التي تشير إلى عصرنة ورقمنة قطاع التأمينات.
وذكر خليفاتي أن أهم المحاور التي يجب أن يتناولها المشروع، تقوية أجهزة الرقابة ومواكبة حوكمة شركات التأمين والأخذ بعين الاعتبار التحوّلات الكبرى التي حدثت في سوق التأمينات بالجزائر خاصة الرقمنة والصيرفة الاسلامية والتكفل التأميني، مشيرا إلى أن من بين أهم النقاط التي يجب أن يرتكز عليها النصّ القانوني الجديد، "استحداث سلطة ضبط مستقلة"، والتي ظلت محل مطالبة شركات التأمين، كونها ستعطي ديناميكية كبيرة للقطاع من كل النواحي.
وأعرب المتحدث عن أمله في استحداث سلطة مستقلة تحت وصاية رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، حتى تتمتع بالفعالية اللازمة في أداء دورها في عمليات الضبط والرقابة وتضمن شروط المنافسة الشريفة للرفع من نوعية الخدمات وحماية المؤمنين وشركات التأمين على حد سواء.
كما أكد بأن مشروع قانون التأمينات سيعطي أريحية من خلال عمليات الضبط التي يمارسها لمرافقة القطاع بحياد، وإعطاء حيوية تساهم في الرفع من قدراته والزيادة في رقم أعماله.
وثمّن المختص في قطاع التأمينات إدخال إجراءات جديدة في مشروع القانون تتمثل في تكريس التأمين التكافلي كنموذج جديد يخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية، دعما لتطوّر السوق الجزائرية للتأمينات واستجابة للطلب المتزايد من قبل المتعاملين الراغبين في ممارسة نشاط التأمين، مع وضع تحت تصرف البنوك دعامة تأمينية لتطوير منتجات مصرفية بديلة.
كما اقترح خليفاتي اتخاذ قرارات ميدانية وفتح ملفات أخرى لإصلاح قطاع التأمينات قصد رفع نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام، لا سيما بإعادة النظر في ملف التسعيرة وملفات المراقبة الإجبارية للتأمين على النقل، الحريق، والكوارث الطبيعية، وملف السيارات "الذي لا زال يعرف حالة من اللاتوازن، لتصل نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 3% على الأقل".
وأشار إلى التحضير لمشروع آخر يخص قطاع الفلاحة، لإيجاد مقاربة تدرج "الشمول التأميني" للفلاحين بدعم من الدولة، مع إجبارية التأمين، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية. أما بالنسبة لقطاع السكن فتحدث خليفاتي عن عدة أفكار لضمان تطبيق مبدأ إجبارية التأمين، منها إدراج مبلغ هذا التأمين في فواتير الكهرباء والماء. كما هو معمول به في عديد الدول، مشيرا إلى أن هذا الملف لا يزال محل نقاش بين كل الفاعلين.
ويرى محدثنا أن هذه الإصلاحات تعد تقوية للقطاع الذي يعد أحد ركائز الاصلاحات الاقتصادية في البلاد، خاصة وأن رئيس الجمهورية قال إن سنة 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي، "الأمر الذي سيؤهل قطاع التأمينات بأن يكون ورقة رابحة في هذه الحلقة لما له من علاقة مباشرة بالنظام المصرفي".