ارتفاع الموارد المحصلة إلى 800 مليار دينار

منذ إطلاق التعاملات في مجال الصيرفة الإسلامية في 2020

كشف رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية بجمعية البنوك والمؤسسات المالية، سفيان مزاري، عن ارتفاع الموارد المحصلة من قبل 12 بنكا ناشطا في مجال الصيرفة الإسلامية حاليا، منذ إطلاق هذه التعاملات سنة 2020 إلى 800 مليار دينار.
أوضح مزاري، خلال لقاء نظمته جمعية خريجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي، حول موضوع "الصيرفة الإسلامية في الجزائر الحصيلة و الآفاق"، أن نسبة نمو هذا النشاط سنة 2022 كانت في حدود 24 بالمائة، متوقعا نسبة نمو أكبر بنهاية سنة 2023. وأضاف أن نسبة النمو المرتقبة ستكون مدفوعة بشكل خاص بدخول شبابيك جديدة للصيرفة الإسلامية خلال العام الجاري.
ولدى إبرازه للأهمية المتزايدة للصناعة المالية الإسلامية عبر العالم في الفترة الأخيرة، لفت المتدخل إلى أن أصول الصيرفة الإسلامية عالميا تقدر ب6 آلاف مليار دولار، مع نسبة نمو قدرها 17 بالمائة تم تسجيلها سنة 2022. وأبرز كذلك أهمية التغيرات القانونية التي تشهدها الجزائر لمواكبة تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية، مؤكدا وجود إرادة سياسية لتطوير هذه الصناعة في الجزائر، حيث ستكون 2024 سنة إعادة النظر في الإطار القانوني للصيرفة الإسلامية عبر التوجه نحو استحداث بنوك إسلامية وعدم الاكتفاء بالوكالات والشبابيك الإسلامية.
وأضاف المتحدث، أنه "في غضون سنتين سنصل إلى هذا العدد من الزبائن في الصيرفة، على سبيل المثال في القرض الشعبي الجزائري، سجلنا 45 ألف حساب، 75 بالمائة من أصحاب هذه الحسابات لم يكونوا زبائن لدى البنك، مشيرا إلى أن عدة دراسات أظهرت أن 49 بالمائة من الجزائريين يفضّلون خدمات الصيرفة الإسلامية على الخدمات الكلاسيكية".
أما المدير العام لمصرف "السلام"، ناصر حيدر، فأبرز أهمية العمل الذي يقوم به بنك الجزائر لتوفير أدوات تسمح بإدارة السياسة النّقدية للبنوك الإسلامية، لافتا إلى أن الصيرفة الإسلامية في الجزائر وصلت إلى مرحلة النضج. وثمّن المجهود الذي قامت به البنوك العمومية لإيصال شبابيك ووكالات الصيرفة الإسلامية إلى مختلف أنحاء البلاد.
من جهته أكد الرئيس المدير العام لشركة الجزائر تكافل، محفوظ زيان بوزيان، أن التأمين التكافلي في الجزائر المطابق للشريعة الإسلامية، والذي شرع في عرضه قبل نحو سنتين، يعد سوقا واعدة لاسيما بالنظر لحركية القطاع الاقتصادي الخاص، متوقعا آفاق تطور الإيجار المالي "ليزينغ" في الجزائر، لا سيما مع إطلاق صناعة السيارات بالجزائر، التي من شأنها المساهمة في إعطاء دفع لصناعة التأمين التكافلي الذي تعرضه شركتان عموميتان متخصصتان.