قرارات صارمة لضبط سوق السلع الاستهلاكية

صادقت عليها الحكومة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.. زيتوني:

❊ ممارسات غير أخلاقية وتجاوزات في إيصال المواد الاستهلاكية للمواطن
❊ تسقيف هوامش الربح للمواد ذات الاستهلاك الواسع لتنظيم السوق
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بولاية الجلفة، أن الحكومة صادقت مؤخرا على عدة مراسيم تنفيذية تتضمن "قرارات صارمة" لضبط سوق السلع الاستهلاكية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
أوضح الوزير في ندوة صحفية، أول أمس، على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية الجلفة، أنه "تم الوقوف على ممارسات تجارية غير أخلاقية" إلى جانب "تجاوزات في التوزيع والتنظيم وفي إيصال المواد الاستهلاكية للمواطن، منها وجود عدة وسطاء"، ما دفع إلى اتخاذ هذه القرارات الرامية إلى "تطبيق سلطة القانون".
ومن بين المراسيم التنفيذية، ذكر زيتوني "المرسوم الخاص بتسقيف هوامش الربح للمواد ذات الاستهلاك الواسع والذي يندرج ضمن الضوابط القانونية التي تم اتخاذها في سبيل تنظيم السوق".
وأضاف أن "التوجه الجديد في هذا الجانب يتعلق بإقحام الفضاءات الكبرى والمنتجين في مسعى تنظيم السوق وضمان إيصال حاجيات المواطن من المواد لاسيما منها ذات الاستهلاك الواسع، برؤية منتظمة لآليات التوزيع".
وكان الوزير قد استهل زيارته بالتنقل إلى السوق الجهوية للخضر والفواكه الكائنة بالولاية المنتدبة عين وسارة ( 100 كلم شمال الجلفة)، حيث أمر القائمين على شركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة "ماقرو" بضرورة تعزيز آلية التوزيع من خلال اقتناء المواد وبيعها مباشرة في هذا الفضاء مع توفير سلسلة التبريد لأجل التكفل بفائض الإنتاج. وبالمناسبة، أشار إلى أن رئيس الجمهورية "أكد على العمل من أجل خلق سوق حقيقية لا تقوم على استنزاف العملة بل تساهم في خلق قيمة مضافة واستغلال الأموال هنا في الجزائر".
كما وقف الوزير على نشاط معصرة للزيتون ببلدية حاسي بحبح (شمال الولاية)، حيث قام بتسليم صاحب هذه الوحدة رخصة نهائية للاستثمار.
وبعاصمة الولاية، عاين وحدة تابعة للخواص خاصة بإنتاج المضخات، قبل الوقوف على عملية الرقمنة بمركز السجل التجاري، حيث ذكر بأن الرقمنة تكتسي "أهمية بالغة لدى رئيس الجمهورية"، واختتم الوزير زيارته للولاية بالاجتماع مع إطارات القطاع محليا.