محامون من جنوب إفريقيا يستعدون لمقاضاة واشنطن ولندن

العدالة الدولية على المحك بسبب بشاعة الجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين

❊ ترحيب فلسطيني بعزم الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال
من مقاضاة الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية بسبب جرائم الإبادة التي لا تزال ترتكبها في حق الفلسطينيين في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع إلى اعتزامها مقاضاة أيضا الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية لتواطئهما في هذه الإبادة، تواصل جنوب إفريقيا مساعيها لإحقاق العدالة الدولية التي غيبتها لعقود من الزمن سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها العالم الغربي في التعاطي مع مختلف القضايا والأزمات المتعدّدة والمختلفة.
ويأتي إعلان وسائل إعلام جنوب إفريقية، أمس، عن استعداد 50 محاميا لمقاضاة الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية بسبب "تواطئهما" في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، ليضع هذه العدالة الدولية أمام مسؤوليتها الحقيقية في معاقبة ومحاسبة الظالم والمتواطئ معه وإنصاف الضحية واسترجاع حقوقها المهدورة.
وتهدف المبادرة، التي يقودها المحامي ويكوس فان رينسبورغ، إلى محاكمة المتواطئين في جرائم الابادة التي راح ضحيتها لحد الآن أكثر من 24 ألف فلسطيني أمام محاكم مدنية بالتعاون مع محامين بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
واستعدادا للقضية، بعث المحامي رينسبورغ رسائل لعدد من الدول وللمحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية يؤكد فيها ضرورة "تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها"، مشيرا إلى أن عديد المحامين قرّروا الانضمام إلى المبادرة لشعورهم بالمسؤولية ولرغبتهم في المساهمة في هذه القضية.
وقال أرينسبورغ بأنه "لا أحد يحمّل الولايات المتحدة مسؤولية جرائمها التي ارتكبتها ولا أحد يهتم بذلك.. وما حدث في الغزو الأمريكي على العراق مثال على ذلك"، مضيفا أن "الولايات المتحدة مشغولة بإنفاق مزيد من الأموال ومزيد من الموارد لارتكاب الجريمة.. لا أحد يقول لها كفى".
والمؤكد أن مثل هذه الدعاوى القضائية التي سترفع ضد الولايات المتحدة وبريطانيا أمام المحاكم الدولية والوطنية تشكل في حد ذاتها خطوة هامة نحو كسر جدار صمت لا طالما التزمه العالم إزاء التواطؤ المخزي لهاتين الدولتين الغربيتين اللتين شكلتا على مدار 75 عاما غطاء منيعا لحماية الكيان الصهيوني الذي تفنن وتلذذ على مدار عقود من الزمن في ارتكاب أفظع الجرائم وأبشعها في حق الفلسطينيين دون رقيب ولا حسيب.
ويبدو أن هذا الجدار قد بدأ يتهاوى من خلال انتفاضة الشارع الغربي ضد العدوان الصهيوني على قطاع غزة ثم من خلال الدعوى القضائية غير المسبوقة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة لاهاي وشروع هذه الأخيرة في محاكمة الكيان الصهيوني لأول مرة في تاريخه.
وحتى وإن حاولت حكومة الاحتلال التقليل من أهمية محاكمة مسؤوليها عبر القضاء الدولي، فمجرد أنها وجدت نفسها ولأول مرة في قفص الاتهام في محاكمة تابع أطوارها العالم أجمع، يشكل في حدّ ذاته ضربة لهذا الكيان الذي نصب نفسه بدعم أمريكي وغربي مفضوح "دولة فوق القانون".
ثم أنه ليس فقط جنوب إفريقيا من رفعت راية مقاضاة إسرائيل عبر المحاكم الدولية، حيث توجد عديد الدول التي أعلنت رسميا دعمها لمثل هذه المبادرة، اضافة الى وجود عدة منظمات دولية حقوقية وانسانية وغير حكومية انخرطت في هذا المسعى على غرار "مراسلون بلا حدود" التي رفعت دعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم الكيان الصهيوني في حق الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين.
ورحب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في بيان أمس، بعزم الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الصحافيين في الأراضي الفلسطينية بما فيها غزة، وقال أنه يعتبر ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين".
وأكدت "مراسلون بلا حدود" في بيان مرسل إليها من المدعي العام لمحكمة لاهاي، كريم خان، أن "تتحرى الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين إلى جانب الجرائم المحتملة الأخرى فيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين".
والحقيقة أن الجنائية الدولية أمامها ما يكفي ويفي من أدلة دامغة لا جدال فيها ولا مجال فيها للشك عن ما يقترفه المحتل الصهيوني من حرب إبادة وتطهير عرقي وانتهاكات طالت ولا تزال تطال كل ما هو فلسطيني ولا يزال يشاهدها العالم منذ أكثر من ثلاثة أشهر على المباشر.