إصدار 7 ملايين وثيقة بيومترية سنة 2023

في اجتماع لتقييم عصرنة القطاع وتسطير أولويات 2024.. مراد:

❊ 1.8مليون جواز سفر بيومتري و4.3مليون بطاقة تعريف إلكترونية
❊ 111 مليون استشارة ل23 وزارة وهيئة في سجل الحالة المدنية
❊ تركيز الجهود على عصرنة الخدمات المقدمة للمواطن
تمكنت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خلال سنة 2023 من إصدار 7 ملايين وثيقة بيومترية من بينها أكثر من مليون و800 ألف جواز سفر بيومتري، و 4 ملايين و300 ألف بطاقة تعريف بيومترية إلكترونية وما يفوق مليون رخصة سياقة بيومترية.
وأوضح بيان للوزارة، أول أمس، أن وزير الداخلية إبراهيم مراد، اطلع خلال اجتماع جمعه بالإطارات المركزية للوزارة، خصص لتناول مستوى تقدم مشاريع عصرنة القطاع وتسطير أولويات العمل لسنة 2024، على أهم ما تم استكماله خلال سنة 2023، لاسيما في المجالات ذات الصلة بتعميم الرقم التعريفي الوطني للأشخاص الطبيعيين، والتبادل البيني للمعلومات مع مختلف القطاعات الوزارية، من خلال تسهيل ولوجها لمعطيات السجل الوطني للحالة المدنية والذي أسفر عن ما يقارب 111 مليون استشارة من قبل 23قطاعوزاريوهيئةعمومية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الاجتماع تناول أيضا في جدول أعماله عرضا عن المحاور الرئيسية لمخطط العمل لسنة 2024، حيث جدد الوزير، التذكير بالأولوية التي توليها السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، لاستكمال مسار العصرنة على مستوى جميع قطاعات النشاط، مشيرا إلى الغلاف المالي الهام الذي استفاد منه القطاع ضمن قانون المالية 2024، بهدف مواصلة مجهودات عصرنة الإدارة بصفة نوعية.
كما أسدى مراد، تعليمات برفع وتيرة العمل إلى أقصاها وفق رزنامة مضبوطة الآجال، مع تجنيد كل الطاقات على المستوى المركزي والمحلي، خاصة فيما تعلق بتعميم استخدام الرقم التعريفي الوطني وتيسير عمليات التقاطع البيني للمعلومات مع مختلف القطاعات في إطار الاستراتيجية الوطنية للرقمنة التي تعكف عليها المحافظة السامية للرقمنة، مع إيلاء كل الحرص لضمان تأمين المعلومات والشبكات بالنظر للتحديات الراهنة، واتخاذ إجراءات حماية المعطيات الشخصية بالتنسيق مع السلطة الوطنية ذات الاختصاص.
ودعا مراد، المصالح التابعة للمديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف إلى تركيز جهودها على عصرنة الخدمات المقدمة للمواطن، سيما تسهيل الإجراءات الإدارية وإتاحتها عن بعد، فضلا عن تعزيز إدراج التكنولوجيات الحديثة لتحسين أداء الإدارة المحلية وإضفاء فعالية وشفافية أكبر على نظم التسيير، مع ضمان الاستغلال الأمثل للأنظمة المعلوماتية المطورة في التخطيط التنموي وتسيير الأخطار الكبرى.