قبض عليه في حالة تلبس

شرطي يقبض 10 ملايين رشوة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح لبئر مراد رايس عقوبة 7 سنوات في حق المتهم (ص.م)، وهو شرطي يشتغل بمديرية الموارد البشرية التابعة لمصالح الشرطة بموجب إجراءات التلبس، حيث تمت متابعته لارتكابه جنحة الرشوة، وتغريمه بمبلغ 700 ألف دينار .
القضية حركت بناء على ادعاء الضحية الذي يعمل في سلك الشرطة، والذي حضر جلسة المحاكمة وصرح أمام المحكمة بأنه أوقف عن العمل مؤقتا بعد أن عرض على لجنة مختصة تنظر في احتجاجات وطعون رجال الشرطة الموظفين، وتدرس إمكانية مواصلتهم تقلد مهامهم في حالة ارتكابهم أخطاء مهنية، حيث ذكر أنه بينما كان يستفسر عن القرار النهائي من مديرية الموارد البشرية، التقى المتهم الذي عرض عليه المساعدة مقابل دفع مبلغ من المال قدره 10 ملايين سنتيم، على أساس أنه يعمل بمصلحة الاستقبال والتوجيه، كما أضاف المدعي أنه في البداية لم يعره أي اهتمام، لكن وأمام إلحاحه المستمر حيث كان يوميا يتصل به هاتفيا اضطر إلى إبلاغ السلطات المعنية، وقد تم نصب كمين له حتى يتسنى إثبات تهمة الرشوة ضده، ومقابل هذه التصريحات أكد المتهم أثناء محاكمته أنه بريء من التهمة الموجهة إليه، وصرح بأنه يعرف الشاكي، لكنه أوقع به على حد تعبيره لأسباب اعتبرها غامضة، إذ أقر بأنه طلب منه مبلغا من المال قدره 40 ألف دينار من باب الاستدانة ، حيث حدد موعدا من أجل أخذ المبلغ بمقر عمله دون أن يعلم أن وراء الأمر كمينا، ليتم إلقاء القبض عليه من قبل مصالح الأمن متلبسا وبحوزته 10 ملايين سنتيم داخل ظرف. دفاع المتهم من جهته ركز على أقوال موكله، حيث أشار إلى انعدام القصد الجنائي في قضية الحال، خاصة وأن الوقائع غير ثابتة باعتبار أنه لو كانت غايته أخذ رشوة لكان اختار مكانا بعيدا عن الشبهات، ومنه طالب ببراءة موكله، أما الطرف المدني فقد طالب بدفع 500 ألف دينار كتعويض عن الأضرار الناجمة.