التماس 7 سنوات حبسا نافذا ضد شرطي بتهمة الرشوة

نظرت هيئة محكمة بئر مراد رايس في قضية المتهم (ص.محفوظ) بصفة شرطي يشتغل بمديرية الموارد البشرية التابعة لمصالح الشرطة بموجب إجراءات التلبس، حيث تمت متابعته لارتكابه جرم الرشوة، وعليه التمس وكيل الجمهورية بذات المحكمة توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا عليه، مع دفع مبلغ 700 ألف دينار كغرامة مالية. قضية الحال حركت بناء على ادعاء الضحية الذي يعمل في سلك الشرطة والذي حضر جلسة المحاكمة وصرح أمام المحكمة بأنه أوقف عن العمل مؤقتا بعد أن عرض على لجنة مختصة تنظر في احتجاجات وطعون رجال الشرطة الموظفين، وتدرس إمكانية مواصلتهم تقلد المهام المنسوبة إليهم في حالة ارتكابهم أخطاء مهنية، حيث ذكر أنه بينما كان ينتظر القرار النهائي قصد مديرية الموارد البشرية من اجل الاستفسار وهناك التقى المتهم الذي عرض عليه المساعدة مقابل دفع مبلغ من المال قدره 10 ملايين سنتيم، على أساس أنه يعمل بمصلحة الاستقبال والتوجيه، كما أضاف المدعي أنه في البداية لم يعره أي اهتمام، لكن وأمام إلحاحه المستمر حيث كان يوميا يتصل به هاتفيا اضطر إلى إبلاغ السلطات المعنية، وقد تم نصب كمين له حتى يتسنى إثبات تهمة الرشوة ضده، ومقابل هذه التصريحات أكد المتهم أثناء محاكمته أنه بريء من التهمة الموجهة إليه، وصرح أنه بالفعل يعرف الشاكي، لكنه أوقع به على حد تعبيره لأسباب اعتبرها غامضة، إذ أقر بأنه طلب منه مبلغا من المال قدره 40 ألف دينار من باب الاستدانة لأنه لم يتقاض أجره لمدة 6 أشهر لأن رصيده جمد بسبب أقساط السيارة التي لم يدفعها، حيث حدد موعدا من أجل أخذ المبلغ بمقر عمله دون أن يعلم أن وراء الأمر كمينا، ليتم إلقاء القبض عليه من قبل مصالح الأمن متلبسا وبحوزته 10 ملايين سنتيم داخل ظرف. دفاع المتهم من جهته ركز على أقوال موكله، حيث أشار إلى انعدام القصد الجنائي في قضية الحال، خاصة وأن الوقائع غير ثابتة باعتبار أنه لو كان غايته أخذ رشوة لكان اختار مكانا بعيدا عن الشبهات، وبموجبه التمس تبرئة ساحته، وبدوره الوكيل القضائي للخزينة العمومية طالب بقبول تأسسه كطرف مدني في القضية مع دفع 500 ألف دينار كتعويض عن الأضرار الناجمة، والنطق بالحكم تم تأجيله بقرار من رئيسة الجلسة إلى 28 من الشهر الجاري.