المحكمة تدين شرطيا ب 5 سنوات حبسا نافذا بتهمة الرشوة

أصدرت محكمة بئر مراد رايس حكما بالإدانة في حق المتهم (ص. محفوظ) بصفته شرطيا بمديرية الموارد البشرية التابعة لمصالح الشرطة والقاضي بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، حيث تمت متابعته لارتكابه جرم الرشوة. وكانت الحوار قد تناولت تفاصيل القضية ومجريات المحاكمة، حيث تتلخص الوقائع في أن المتهم تمت إحالته على المحكمة بموجب إجراءات التلبس بناء على ادعاء الضحية الذي يعمل بسلك الشرطة، هذا الأخير الذي حضر جلسة المحاكمة أين صرح أمام المحكمة بأنه أوقف عن العمل مؤقتا بعد أن عرض على لجنة مختصة تنظر في احتجاجات وطعون رجال الشرطة الموظفين، وتدرس إمكانية مواصلتهم تقلد المهام المنسوبة إليهم في حالة ارتكابهم أخطاء مهنية. حيث ذكر أنه بينما كان ينتظر القرار النهائي قصد مديرية الموارد البشرية من أجل الاستفسار، وهناك التقى بالمتهم الذي عرض عليه المساعدة مقابل دفع مبلغ من المال قدره 10 ملايين سنتيم على أساس أنه يعمل بمصلحة الاستقبال والتوجيه، كما أضاف المدعي أنه في البداية لم يعره أي اهتمام، لكن وأمام إلحاحه المستمر اضطر لإبلاغ مسؤوليه والسلطات المعنية بالأمر وقد تم نصب كمين له حتى يتسنى إثبات تهمة الرشوة ضده، وتجدر الإشارة إلى أن المتهم أثناء محاكمته أصر على الإنكار، حيث صرح بأنه بالفعل يعرف الشاكي لكنه أوقع به على حد تعبيره لأسباب اعتبرها حسبه بالغامضة، إذ أقر أنه بالفعل طلب منه مالا قدره 40 ألف دينار من باب الاستدانة لأنه لم يتقاض أجره لمدة 6 أشهر، لأن رصيده جمد بسبب أقساط السيارة التي لم يدفعها، حيث حدد موعدا من أجل أخذ المبلغ بمقر عمله دون أن يعلم أن وراء الأمر كمينا، ليتم إلقاء القبض عليه من قبل مصالح الأمن متلبسا، وبحوزته 10 ملايين سنتيم داخل ظرف، ليتم الفصل في القضية بالحكم المذكور أعلاه، فيما كان وكيل الجمهورية قد التمس توقيع عقوبة 7 سنوات وغرامة نافذة قدرها 700 ألف دينار.