❊ فتح تحقيق بعد نظر المدعي العام في تأسيسات القضية المقدمة ❊ لأول مرة في التاريخ.. بلاغ بتأييد أكثر من 100 ألف رجل قانون أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، إبراهيم طايري، إيداع أولى البلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية ب"لاهاي"، ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، تجسيدا للدعوى التي تقدّم بها رئيس الجمهورية لكل أحرار العالم ولرجال القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من أجل متابعة مرتكبي الجرائم في غزة. وأوضح طايري في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أمس، أن "إدراج وقائع ودلائل جديدة ضمن البلاغ، تتعلق بآخر المستجدات الحاصلة والجرائم المتواصلة للكيان الدموي ضد المواطنين العزل بقطاع غزة بالإضافة إلى التسبيب الذي جاء في حكم محكمة العدل الدولية وإقرارها بأن هذه الوقائع تشكل جرائم حرب". واعتبر رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين "قرار محكمة العدل الدولية إدانة صريحة لجرائم الحرب التي يقوم بها الكيان الصهيوني" ولدى تطرّقه للإجراءات التي تلي تقديم البلاغ أوضح طايري أن "هذه الأخيرة بالغة الأهمية فبعد عرضها على الدائرة التمهيدية والموافقة على المتابعة، سيرى المدعي العام تأسيسات القضية المقدّمة وبعد الموافقة سيفتح التحقيق". وشدّد المتحدث، على أهمية البلاغ الذي تقدّم به الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين رفقة نقابة القضاة والنقابات المختلفة قائلا "لأول مرة في التاريخ يقدّم بلاغ يضم تأييد أكثر من 100 ألف شخص من رجال القانون وفق تحالف دولي ونحن نريد توسيعه لكي يشمل ملايين الأشخاص عبر العالم". كما أشار طايري إلى التحوّل الجذري الذي شهده الرأي العام العالمي رغم سياسة الكيل بمكيالين من طرف بعض الأنظمة التي وقفت مع الكيان الصهيوني، مؤكدا على أنه "تحوّل شمل كافة الأصعدة الحقوقية السياسية والشعبية وهو أمر بالغ الأهمية كشف الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني الدموي".
