رسميًّا.. ملفّ "ندوة الجزائر" ضد الصهاينة أمام الجنائية الدوليّة

استنادا إلى اعترافات موثّقة وقرار 26 جانفي لإثبات جرائم الإبادة

أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن إيداع أولى البلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، أول أمس الجمعة، ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، "وهو ما يجسد ويكرّس دعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لكل أحرار العالم ولرجال القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من أجل متابعة مرتكبي الجرائم في غزة".
أوضح الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، أنه تم تشكيل فريق دولي لمتابعة الكيان الصهيوني عن الجرائم التي يرتكبها في كل لحظة في غزة. كما دعا كل المحامين والمنظمات وكل أحرار العالم للانضمام الى هذا التحالف الدولي من أجل متابعة المتورطين وتوقيع العقاب عليهم نصرة للقانون الدولي وللإنسانية جمعاء.
وذكر رئيس مجلس الاتحاد النقيب إبراهيم طايري في بيان له أن البلاغ يستند على مجموعة من التوثيقات تم جمعها والتي شملت عدد من الصور والفيديوهات الموثقة تثبت كل هذه الجرائم، تم التقاطها بعين المكان من مصادر موثوقة ومعترف لها بالمصداقية، بالإضافة إلى مراجع التصريحات الرسمية لقادة الاحتلال المتضمنة قرارات واعترافات علنية بارتكاب هذه الجرائم وحتى الدعوة إلى ذلك، كما شمل الملف مجموعة من السندات الرسمية الصادرة عن جهات أممية وعن منظمات دولية معترف لها بالحياد والنزاهة وأيضا على قرار محكمة العدل الدولية التاريخي الصادر بتاريخ 26 جانفي 2024 والذي اعترف بوجود قرائن كافية تفيد بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الأراضي المحتلة، وأمر المحتل باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية المذكورة في القرار قبل الفصل في الموضوع.
وأشار البيان إلى أن هذا البلاغ المنبثق عن توصيات ندوة الجزائر "العدالة للشعب الفلسطيني" والموقع من طرف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الذي يضم 65 ألف محام، والنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ممثلة من طرف رئيسها، والتي تضم 6300 قاض، نقابة المحامين الفلسطينيين التي تضم 14 ألف محام، نقابة المحامين الأردنيين التي تضم 17 ألف محام، منظمة المحامين بتونس والتي تضم 9170 محام، ونقابة المحامين الموريتانيين التي تضم 387 محام، جاء ليجسد ويكرس دعوة رئيس الجمهورية لكل أحرار العالم ولرجال القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من أجل متابعة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وكذا توصيات ندوة الجزائر وتوصيات الجمعية العامة العادية للاتحاد المنعقدة بوهران.