مساهل يكشف: سلسلة اجتماعات لضبط شروط التنقل بين الجزائر وتونس

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أمس، بتونس ضرورة إيلاء العناية الكافية لمسألة البعد الإنساني في العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس، حيث اتفق الجانبان على مواصلة سلسلة الاجتماعات بالجزائر شهر سبتمبر المقبل بغرض ضبط شروط الإقامة والتنقل لمواطني البلدين، كما تم الإعلان عن أن التوقيع على اتفاقية حول هذه النقطة سيتم خلال اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى في دورتها القادمة.
شدد عبد القادر مساهل في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الدورة ال13 للجنة المتابعة الجزائرية-التونسية على ضرورة التوجه إلى إعادة تنظيم وضبط العلاقات البشرية والتواصل الإنساني بين الجزائر وتونس، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من نجاح الطرفين في تسوية العديد من القضايا ذات الصلة بمسائل الإقامة والتنقل إلا أن هناك بعض المشاكل العالقة التي لا تزال تفرض على الجانبين بذل المزيد من الجهود لحلها، حيث ذكّر هذا الإطار بما تم التوصل إليه خلال اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى السابقة من قناعة بضرورة تحيين اتفاقية الاستيطان لسنة 1963 التي تجاوزها الزمن بفعل ديناميكية العلاقات بين البلدين وحركية مواطنيهما في الاتجاهين.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية فريق العمل المشترك المكلف بمراجعة هذه الاتفاقية إلى بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى إطار قانوني يترجم إرادة قيادة البلدين ويترجم الروابط الأخوية بين شعبينا، حيث اتفق الجانبان على مواصلة سلسلة الاجتماعات بالجزائر خلال شهر سبتمبر المقبل بغرض استكمال الاتفاقية المذكورة بما يسمح بضبط شروط الإقامة والتنقل لمواطني البلدين والاستفادة من الحقوق ذات الصلة، كما أن التوقيع على الاتفاقية المعينة سيتم خلال اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى في دورتها القادمة.
وبالمناسبة استعرض الوزير بإسهاب التطورات الإيجابية على أكثر من صعيد، والتي تمخض عنها مسار التعاون بين الجزائر وتونس منذ انعقاد الدورة ال17 للجنة المشتركة الكبرى السنة الفارطة، كما عرج مساهل بهذا الخصوص إلى ما تم التوقيع عليه منذ ذلك التاريخ من اتفاقيات ثنائية على غرار الاتفاقية التجارية التفاضلية التي تهدف إلى فسح المجال رحبا أمام المبادلات التجارية بين البلدين من خلال تأطيرها وتسهيل نشاط وحركية المتعاملين الاقتصاديين رغم الانعكاسات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث يعد قطاع الطاقة من الملفات الثابتة في علاقات التعاون والشراكة الثنائية والتي يعززها التوسع المستمر واستغلال الفرص الجديدة، بالإضافة إلى مجال الاستثمارات الذي يعتبر حقلا آخر للتعاون الثنائي شهد بدوره خلال العقد الأخير تضاعفا وتوسعا مما يزيد في تشابك مصالحنا المشتركة .
من جهة أخرى أكد مساهل أن مجال التعليم العالي والبحث العلمي قد أضحى بدوره يحتل حيزا هاما في العلاقة التي تجمع بين البلدين من ناحية تبادل المنح والباحثين والخبرات، مشيرا إلى تسجيل اعتماد 39 مشروع بحث علمي في ميادين تهم التنمية في الجزائر وتونس كالزراعة والري والطاقات المتجددة، ليثمن كاتب الدولة التونسي المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية عبد الحفيظ الهرقم بدوره ما حققه البلدان منذ انعقاد الدورة ال17 وما تم تنفيذه من قرارت وتوصيات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وتبادل للزيارات بين مسؤولي القطاعات في كل من الجزائر وتونس.