قمّة الجزائر تبرز دور الغاز في المستقبل

مؤكدا استحالة الاستغناء عن هذه المادة واستبدالها بالطاقات المتجدّدة.. سلامة:

أكد الخبير الدولي في أسعار النفط والسياسات الطاقوية، الدكتور ممدوح سلامة، أن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي ستستضيفها الجزائر، ستسمح بالتأكيد على أهمية دور الغاز في المستقبل، مبرزا أنه "لا يمكن الاستغناء عن هذه المادة واستبدالها بالطاقات المتجدّدة".
وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها وزارة الاتصال حول "أسعار النفط بين حقيقة العرض والطلب وتحكم المضاربة"، جرت بحضور وزير الاتصال، محمد لعقاب، ومديري مؤسسات إعلامية وعدد من الإطارات السامية. وأوضح سلامة، الذي يعتبر أيضا مستشارا لشؤون الطاقة بالبنك الدولي، أن أهمية الغاز ترقى إلى مستوى النفط في العالم، مشدّدا على أنه لا يمكن الاستغناء عن هذه المادة واستبدالها بالطاقات المتجددة.
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الأردني أن التحوّل الطاقوي أمر "مبالغ فيه نظرا لأهمية الغاز وقدرته في إنتاج كهرباء أكثر من الطاقات المتجددة التي تعد طاقات متقطعة ولن تستطيع أن تفي بالاحتياجات العالمية". وعليه، يقول سلامة، "هنا يأتي دور الجزائر ليؤكد على أهمية هذه المادة، وهو الأمر الذي ستقوم به الجزائر في المنتدى، علاوة على سعيها لتوافق في الآراء بين الدول، بما يضمن تنظيم سوق الغاز ومنح مردودية أكبر للدول المنتجة والمصدرة للغاز".
وأضاف مستشار البنك الدولي أنه بالنظر إلى الأهداف التي تعقد من أجلها، خصوصا الحفاظ على مصالح الدول المنتجة والمصدرة للغاز في العالم ومصالح المستهلكين أيضا، أمام بعض المساعي التي ترمي إلى الإبقاء على أسعار الغاز منخفضة، من المرتقب أن تحقق قمة الجزائر نجاحا.
وفي تدخله، أكد الخبير الجزائري في الشؤون الجيو-استراتيجية، لاغا شقروش، أن انعقاد القمة بالجزائر له "دلالة جوهرية"، موضحا بأن الجزائر قادرة على تقريب وجهات النظر، بما يحفظ مصالح الدول المصدرة لهذه الطاق، وكذا بناء أرضية توافق استراتيجي. وأشار الخبير أن الجزائر تعد سباقة في المبادرات المتعلقة بالصناعة الغازية، مذكرا بأنها أول بلد قام بتصدير الغاز المميع من المجمع صناعي لتمييع الغاز الطبيعي بأرزيو، وهو ما يجعلها "بلدا خاصا ورائدا في هذه الصناعة".
وبخصوص القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، أبرز أن الحدث سيكون فرصة لمناقشة قضايا جوهرية، مؤكدا أنه سيخرج "بقرارات استراتيجية في مجال الغاز تهدف إلى ضمان مصالح الأطراف".