قانون جديد للمرور لوقف مجازر الطرقات

رقمنة عقود التعمير ومستقبل حاملي الدكتوراه في اجتماع الحكومة

❊ متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتسريع تنفيذ عملية الرقمنة
❊استعراض التقدّم الحاصل في عملية رقمنة عقود التعمير
❊ عرض محاور الاستراتيجية المستقبلية بشأن حاملي شهادات الدكتوراه
درست الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، المشروع التمهيدي لقانون المرور. كما استعرضت تقدّم تنفيذ مشاريع تخص قطاعات الرقمنة والعمل والتعليم العالي والبحث العلمي.
ذكر بيان للوزارة الأولى، أن "الوزير الأول، نذير العرباوي، ترأس، أمس، اجتماعا للحكومة، خصّص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المرور، الذي يهدف إلى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور وعناصر الاستراتيجية الوطنية للسلامة والوقاية من حوادث المرور".
وأضاف البيان أن الحكومة، "استمعت في إطار متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بتسريع تنفيذ عملية الرقمنة، إلى عرض حول التقدّم الحاصل في عملية رقمنة عقود التعمير، من خلال وضع إطار قانوني لمرافقة وتطوير الوسائط الإلكترونية المخصّصة لمعالجة جميع المراحل المتعلقة بإيداع طلبات هذه العقود وتحضيرها وتسليمها".
كما واصلت الحكومة، وفقا لنفس المصدر، استعراض التقدّم الحاصل في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي ومحاور الاستراتيجية المستقبلية المقترحة بشأن حاملي شهادات الدكتوراه، والمتضمنة الآليات الكفيلة بتنظيم هذا التكوين الجامعي ذي التأهيل العالي، وضمان تكييفه مع حاجيات الاقتصاد الوطني".