تقرير حول نفايات القطاع الصناعي على طاولة الوزير الأول

مشاورات مع مجمّعات إسمنتية لمعالجة نفايات عمليات الإنتاج.. دحلب:

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، عن تقديم تقرير للوزير الأول، عن النفايات الناجمة عن القطاع الصناعي، وأكدت عن وجود مشاورات متقدمة مع مجمّعات إسمنتية لمعالجة النفايات الناجمة عن عملية الإنتاج داخل هذه المصانع. أوضحت دحلب، أول أمس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة شفوية، عن وجود مشاورات متقدمة مع مجمّعات إسمنتية لمعالجة النفايات داخل المصانع، مما سيسمح حسبها ب"تفادي تسربات الإنبعاثات الغازية المضرّة بالبيئة، وأكدت بأن هذه المعالجة داخل الأفران "لا تؤثر على نوعية الإسمنت المنتج"، وذلك في ردها على سؤال لأحد النواب، بخصوص الوضعية البيئية بولاية وهران، والإجراءات الميدانية المتخذة من طرف الوزارة الوصية لحمايتها.
وأكدت الوزيرة، في ردها على سؤال بخصوص الإجراءات العملية المتخذة من طرف الوزارة، لمواجهة مشكلة الذباب الناتج عن استعمال السماد الفلاحي ببلدية أغروت في تيميمون، ومقترحه بمعالجة هذه الأسمدة قبل جلبها على ضرورة التطبيق الصارم للقرار الصادر في سبتمبر 2023، المتعلق بمنع جلب ونقل الأسمدة من خارج الولاية إلا بشهادة صحية تثبت ذلك، وأشارت عن تشكيل لجنة متكونة من ممثل مكتب حفظ الصحة ومندوب الفلاحة، تسهر على المتابعة والمرافقة الميدانية لعمليات العلاج الموضعي لهذه المواد العضوية، خاصة بالنسبة للمستثمرين الفلاحيين، مشددة في هذا السياق على اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار.
وأشارت ذات المسؤولة، بخصوص سؤال حول الإجراءات الرامية لإزالة المفرغة العمومية بذراع السمار في ولاية المدية، إلى"أن غياب الوعاء العقاري اللازم حال دون تسجيل مشروع لذلك"، وأضافت بأن اللجنة المتكونة من مصالح مديرية البيئة والمؤسسة المكلّفة بتسيير المفارغ العمومية، خلصت خلال زياراتها الميدانية للموقع إلى جملة من التوصيات، على غرار التقليل من مساحة استغلال المفرغة من 3 إلى أزيد من 1 هكتار لتفادي تقاربها من المجمّعات السكنية، مع إقامة حاجز أخضر بغرس حوالي 1000 شجرة مع إصدار تعليمات لمؤسسة الردم التقني بعدم حرق هذه النفايات.
وأوضحت المتحدثة، بخصوص سؤال حول المفارغ الموجودة ببلديتي بوقرة والأربعاء في ولاية البليدة، أن وضعية المفرغة العمومية بالأربعاء استفادت من تسجيل عملية لإزالتها وإعادة تهيئتها من خلال الصندوق الوطني للبيئة والساحل، حيث كلّفت الوكالة الوطنية للنفايات التابعة للقطاع الوزاري بتنفيذ وتجسيد المشروع.