الإصغاء لانشغالات المواطن لترسيخ روح المواطنة

لقاء جهوي حول تحسين الخدمة العمومية.. وسيط الجمهورية:

* رئيس الجمهورية وضع المواطن محورا لكل السياسات العمومية
* الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته أولوية أولويات
* المطلوب مقاربة لتكريس الأخلاقيات المهنية في الإدارات والمؤسسات العمومية
* مسراتي: استراتيجية لترسيخ مبدأ أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد بالجزائر
اعتبر وسيط الجمهورية مجيد عمور أمس، أن الإصغاء للمواطن و لتفاعل معه مباشرة للتعرف عن قرب على انشغالاته الأساسية والتجاوب معها بسرعة ونجاعة وتسهيل الإجراءات الإدارية في ذلك، كلها مؤشرات عن المساهمة الجماعية في ترسيخ روح المواطنة.
قال عمور خلال اللقاء الجهوي الرابع "المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية و الشفافية أساس جودة الخدمة العمومية"، المنظم بولاية الجلفة بحضور رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، أن مسعى السلطات العمومية هو "الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن إلى مستوى تطلعاته باعتباره أولوية أولويات رئيس الجمهورية الذي وضع المواطن محورا لكل السياسات العمومية".
ولتحقيق ذلك، دعا عمور إلى ضرورة "اعتماد مقاربة توطيد آليات التعاون والتنسيق" مع وسيط الجمهورية، واعتماد "ميثاق يحدد مسؤوليات وواجبات الإدارة والموظف إزاء المنتفعين من خدماتها كما يتطلب إعداد مؤشرات لتقييم الأداء و النجاعة من أجل التحسين المستمر لعلاقات الإدارة بالمواطن".
و ذكر في هذا الشأن بما جاء في كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس وسيط الجمهورية، حيث قال "أؤكد على أهمية تطوير اطر التعاون مع هذه الهيئة من أجل الانتقال إلى مرحلة الفعلية التي يتوسمها فيها المواطن ويأتي ذلك بالعمل المنسجم والمتكامل الذي يهدف إلى أبعد من الاكتفاء بانتظار الشكاوى والعرائض والرد عليها، و يعتمد المقاربات الاستباقية في تقدير انشغالات و احتياجات المواطن".
ويرى وسيط الجمهورية أن "المطلوب الآن، هو تبني مقاربة جديدة قادرة على تكريس الأخلاقيات المهنية في الإدارات والمؤسسات العمومية وفق آليات ناجعة تهدف إلى تقييد الموظف بواجباته عند تأدية المهام المنوطة به وترسيخ ثقافة خدمة المواطن وكذا تحسين أداء هذه المرافق من خلال التقييم الدوري لعملها و لدرجة رضى المواطنين عن الخدمات المقدمة"، وهذا ما يسمح للإدارة العمومية، حسبه، بالانخراط في مقاربة تطور مستمر لتحسين الإجراءات والممارسات.
وبخصوص اللقاء الجهوي، أشار عمور إلى أنه "يعزز التفاعل والتعاون بين مختلف الهيئات العمومية"، كونه يجمع المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية والمفتشين العامين للولايات المكلفين محليا بمتابعة دراسة انشغالات المواطنين بمختلف الإدارات العمومية ضمن آليات التنسيق المستحدثة، على غرار الخلية الولائية للتنسيق والمتابعة التي تجتمع شهريا.بدورها، أكدت مسراتي أن هيئتها وضعت استراتيجية ترمي إلى "ترسيخ مبدأ أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد بالجزائر"، مضيفة أن هذه الاستراتيجية الممتدة للفترة ما بين 2023 و2027، "تشكل إطارا مرجعيا للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل المتابعة والتنفيذ".
وأوضحت أن هدفها الأساسي يتمثل في "تعزيز الشفافية و أخلقة الحياة العامة" وذلك ب "ترقية نزاهة الموظف العمومي و تكريس الشفافية في تعزيز المساءلة في تسيير الشأن و كذا تخفيف العبء الإداري". وأضافت مسراتي أن تطبيق هذه الاستراتيجية "سيكون لها الأثر في تغيير سلوك الموظف العام ومن ثم تحسين الخدمة العمومية المقدمة"، من خلال وضع مدونات قواعد السلوك وآليات الوقاية من حالات تضارب المصالح وحالات التنافي وتشجيع التبليغ عن الفساد.
ويتعلق الأمر كذلك بإشراك المواطن والمجتمع المدني في تسيير الشأن العام ووضع أنظمة رقابة داخلية والمتابعة والتقييم ونشر التقارير السنوية لمختلف الهيئات والإدارات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على الخدمات العمومية ورقمنتها.
للإشارة، فقد شارك في اللقاء كل من المندوبين المحليين والمفتشين العامين ل13 ولاية من ولايات وسط البلاد، نظمت لفائدتهم ورشتين تكوينيتين بعنوان وضعية معالجة عرائض المواطنين، الإشكالية وسبل التكفل بها" و«آليات ضمان جودة الخدمة العمومية و تعزيز الشفافية".