قانون مكافحة المضاربة وضع حدّا لمظاهر الندرة

مدير الفدرالية الجزائرية للمستهلكين يؤكد تحقيقه لنتائج إيجابية

أكد مدير الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، محمد تومي، أمس، أن القانون المتعلق بمكافحة المضاربة، حقّق نتائج جد إيجابية، ظهرت مع بداية الشهر الفضيل الذي كان، حسبه، مميزا مقارنة بالسنوات السابقة، بفضل الوفرة الكبيرة في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وكذا الأسعار المنخفضة للمواد الغذائية والخضر والفواكه.
قال تومي في تصريح ل"المساء"، إن الفدرالية سجلت لأول مرة منذ سنوات أجواء إيجابية في الأسواق الوطنية بكل ولايات الوطن خلال الأيام الأولى من رمضان، تميزت بوفرة كل المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، مشيرا إلى اختفاء الطوابير ورحلة البحث الشاقة عن كيس حليب أو قارورة زيت.
واعتبر محدثنا الفضل في تحسن ظروف تموين السوق وتزويد المواطنين باحتياجاتهم اليومية من المواد الأساسية، يعود إلى عاملين، يتعلق الأول بقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الصادر منذ أكثر من سنتين، والذي ساهم بقدر كبير في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان الوفرة والقضاء على مظاهر الندرة التي عانى منها المواطن في السنتين الأخيرتين.
وقال في هذا الخصوص، "مقتنع أنه لو لم يتم سنّ قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، لما تم القضاء على ظاهرة الندرة، لأن القانون يسمح بمحاربة تخزين المواد بغرض الاحتكار والمضاربة غير المشروعة ويسلّط عقوبات كبيرة على المخالفين، ما مكن من إحداث استقرار في التموين". أما العامل الثاني، فيتعلق، حسبه، بالمبادرة الأولى من نوعها التي أطلقتها وزارة التجارة بالتعاون مع مجلس التجديد الاقتصادي، التي بمقتضاها يساهم المتعاملون الاقتصاديون في خفض أسعار مجموعة من المنتجات بنسبة 10%، سعيا إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص اللحوم المستوردة، أوضح أن الخرجات الميدانية التي برمجتها الهيئة في مختلف الأسواق الوطنية، أكدا وفرتها رغم نقص كمياتها في بعض الولايات كالعاصمة، مرجعا ذلك إلى نقص عدد المستوردين، حيث قال، "من بين 29 مستوردا تحصل على رخصة لاستيراد اللحوم لم يقم سوى 7 مستوردين بذلك"، مشيرا كذلك إلى تسجيل عجز بأوروبا وأمريكا اللاتينية في الحاويات المبردة التي تخزن فيها اللحوم.
وفي تقييمه للأسعار، قال إنها عموما معقولة بالنسبة لكافة المنتجات سواء الصناعية أو الغذائية، مع تسجيل عمليات كثيرة للبيع بالتخفيض على مستوى المحلات التجارية، مستثنيا الحبوب التي قال إن سعرها مازال مرتفعا، وهو ما اعتبره نتاج ممارسات لبعض التجار، لاسيما بعد أن قامت وزارة التجارة بتسقيف هوامش الربح.
على صعيد آخر، تأسف تومي لنقص ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين، وهي الظاهرة التي مازالت تتسبب سنويا في تبذير كبير يؤدي إلى خسارة المواد الغذائية من جهة، والأموال من جهة أخرى، معترفا بأن الحملات التحسيسية التي قامت وتقوم بها الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، لم تؤت أكلها، ولم تؤد إلى تغيير نمط الاستهلاك الخاص بشهر رمضان. وخلص إلى أن مصاريف هذا الشهر تمثل 3 أضعاف الراتب الشهري لكل مواطن على الأقل، ما يجبر البعض إلى اللجوء للاستدانة، وفي النهاية تكون المزبلة وجهة الكثير من المواد الغذائية، لاسيما الخبز، مجدّدا الدعوة للجميع للحدّ من مظاهر اللهفة.