تدابير جديدة لترقية التشغيل بالقطاع الاقتصادي

منحة الرئيس للفلاحين ضحايا الفيضانات تتصدر اجتماع الحكومة

❊ استعراض ملف رقمنة الخدمات العمومية لضمان تقريب الإدارة من المواطن
❊ متابعة التدابير التضامنية التي أقرّها الرئيس تبون لفائدة الفلاحين المتضرّرين من الفيضانات
❊ معاينة التقرير المرحلي حول التحضير لعملية الإحصاء العام للفلاحة
❊ تعزيز الإطار التنظيمي للسلع واسعة الاستهلاك
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة، خصّص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وبحث سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالجوانب التجارية للسلع ذات الاستهلاك الواسع والاستماع إلى عروض قطاعية لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذي تمحور بشكل خاص حول المشاريع الرامية إلى تعميم رقمنة الخدمات العمومية وتحسين جودتها لضمان تقريب الإدارة من المواطن.
كما استعرضت الحكومة مدى تقدّم عملية تنفيذ التدابير التضامنية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية لفائدة الفلاحين المتضرّرين من الفيضانات التي مسّت بعض الولايات في الفترة الأخيرة، واستمعت إلى عرض حول التقرير المرحلي المتعلق بالتحضير لعملية الإحصاء العام للفلاحة، الذي يعتبر خطوة أساسية من أجل تحيين المعطيات المتعلقة بهذا القطاع والمساعدة على وضع السياسات العمومية ذات الصلة. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول إصلاح جهاز إدماج طالبي الشغل المبتدئين تضمن عددا من التدابير المقترحة لترقية التشغيل على مستوى القطاع الاقتصادي لفائدة طالبي الشغل المسجلين على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل.