تسليم 97 مقرّر منح مؤقت للعقار الاقتصادي عبر 17 ولاية

بقيمة إجمالية تبلغ 208 مليار وأكثر من 16 ألف منصب شغل.. ركاش:

❊ دفعة ثانية من مقررات الاستفادة المؤقتة خلال 15 يوما
❊ استقبال قرابة 1500 طلب عقار إلى غاية 21 مارس
سلمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أمس، 97 قرار استفادة مؤقت لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة، بغرض إنجاز مشاريع استثمارية، لفائدة المستثمرين، على مستوى 17 ولاية، في حين سيتم الكشف عن نتائج الدفعة الثانية الخاصة ب11 ولاية، في غضون 15 يوما المقبلة، حسبما كشف عنه المدير العام للوكالة، عمر ركاش.
قال ركاش، خلال حفل نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بقصر المعارض، بحضور مدير ديوان الوزير الأول، مراد سليمان بن عامر، المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، والمديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، إلى جانب المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيدي، وولاة للجمهورية، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إن قرارات الاستفادة المؤقتة للأوعية العقارية، تأتي بعد انتهاء الفترة القانونية لعروض الأوعية العقارية التي شملت 307 وعاء موزع عبر 28 ولاية، بمساحة إجمالية قدرت ب 176 هكتار.
وأوضح أن هذه القرارات تخص الدفعة الأولى من العروض والمتضمنة 17 ولاية، في انتظار الكشف عن نتائج الدفعة الثانية الخاصة بالولايات 11 المتبقية، وهذا في غضون الأيام 15 القادمة، مشيرا إلى أن تسليم قرارات الاستفادة هذه، يأتي بعد أن قدم أصحاب المشاريع طلباتهم عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تم إطلاقها في 8 فيفري الماضي، وفقا للتدابير الجديدة الواردة في قانون العقار الاقتصادي.
وفي السياق، أفاد ذات المسؤول، أن الوكالة قامت بنشر عدد محدود من الأوعية العقارية، في المرحلة الأولى، بغرض السماح للمستثمرين بالتأقلم مع إجراءات الطلب عبر المنصة الرقمية، تكريسا لمبدأ المنافسة الشريفة، وأوضح أن المراحل القادمة ستشهد نشر عدد أهم من الأوعية العقارية المهيأة وبشكل مدروس، في انتظار تنصيب الوكالات المختصة في التهيئة، لافتا إلى أن 66 وعاء عقاريا معروضا لم يكن محل إقبال من طرف المستثمرين، حيث شرعت الوكالة في دراسة السبل الكفيلة بترقية هذه الأوعية وتثمينها وجعلها أكثر جاذبية، لاسيما من خلال إعادة النظر في تقسيم المساحات وفي النشاطات المستهدفة.ووفقا للأرقام المعروضة خلال مراسم توزيع مقررات الاستفادة، فإن الأوعية العقارية المعنية ستكون موجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية تقدّر قيمتها الإجمالية ب 208 مليار دج، وفقا لتصريحات أصحابها، ومن شأنها استحداث أكثر من 16 ألف منصب عمل.
وتظهر الحصيلة التي تم عرضها خلال الحفل، تسجيل 1447 طلب تم تأكيده من طرف المستثمرين على المنصة الرقمية إلى غاية 21 مارس الجاري، حيث احتلت بومرداس صدارة الولايات من حيث عدد الطلبات ب 290 طلب متبوعة بالبويرة ب 155 طلب وبجاية ب137 طلب، تليها سطيف ب 122 طلب وعنابة ب 90 طلبا، وفي المقابل تم إلغاء 157 طلب، لم يقم أصحابها بتأكيد طلباتهم بالشكل المطلوب، كما تم تسجيل حالات تصريحات مضخمة، "بل وحتى حالات مشكوك فيها، حيث تم تسجيلها باستغلال أسماء وأرقام هاتفية لأشخاص دون علمهم"، وفق المدير العام للوكالة، الذي أكد حرص هذه الأخيرة على "تبسيط الإجراءات وتسهيلها وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة بين جميع المتعاملين الاقتصاديين"، وشدّد على العمل من أجل التطبيق الدقيق للأحكام القانونية وضمان توجيه العقار للاستثمارات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وعدم التساهل في متابعة تطبيق دفتر الشروط ومدى تنفيذ المستثمرين للالتزامات التي قدمت أثناء الطلب.