التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (ح.ن)، وذلك بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضده بمحكمة باب الوادي، والقاضي بالسجن النافذ 10 أعوام بموجب التهم المتابع بها، والمتمثلة في حيازة المخدرات والأقراص المهلوسة والمتاجرة بها. فبتاريخ 16 أفريل الماضي وردت إلى مصالح الشرطة معلومات مفادها وجود شخص يدعى (ح.ن) يقوم بترويج المخدرات على مستوى الحي الذي يقيم فيه بالقصبة، ويحوز على كمية منها بمنزله، وبناء عليه تحصل رجال الشرطة على إذن بالتفتيش، حيث تم إلقاء القبض عليه بعد أن عثر على كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي، قدر وزنها بحوالي 400 غ على شكل 4 صفائح، وكذا ثلاثة عشرة حقنة، وست شفرات (كيتور)، أما بخصوص مصدر هذه السموم فقد أقر المتهم على محاضر الاستماع بأنه كان يقتنيها من شخص تعرف عليه بالمؤسسة العقابية بسركاجي، حيث يقوم بمهاتفته ويضرب موعدا معه في المساء على مستوى حيه، ليقوم بتسليمه كمية المخدرات حسب الطلب، ثم يقوم بترويجها على مستوى حي القصبة لزبائنه المدمنين على استهلاكها مقابل 200 دينار للقطعة الصغيرة، مضيفا أنه كان يستفيد من 4 آلاف دينار للصفيحة الواحدة، وعليه طالب ممثل الحق العام بفتح تحقيق قضائي حول ملابسات القضية من أجل جنحة المتاجرة والحيازة لغرض الاستهلاك الشخصي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وأثناء جلسة المحاكمة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تمسك المتهم بأقواله، حيث اعترف أمام هيئة المحكمة بإدمانه، مبررا ذلك بكونه يعاني من مرض مزمن وخطير، وهي التصريحات التي ركز عليها الدفاع، حيث التمس إفادته بأقصى ظروف التخفيف مراعاة لوضعه الصحي.
