أسواق الجملة والأسواق الرمضانية الجوارية مفتوحة أيام العيد

تعليمات بتموين المساحات التجارية بالخضر والفواكه بالشكل الكافي.. بدريسي:

* اتحاد التجار يقترح رفع عدد المداومين إلى 100 ألف تاجر
أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بأن عددا كبيرا من التجار وخاصة الخبازين غير المعنيين بالمداومة خلال أيام العيد عبروا عن استعدادهم للتطوع وفتح محلاتهم لتزويد المواطنين بمختلف السلع، موضحا أن أسواق الجملة وحتى الأسواق الجوارية الرمضانية ستبقى مفتوحة طيلة أيام العيد.
طمأن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عصام بدريسي في تصريح ل"المساء" أمس، أن مختلف السلع والخدمات الضرورية ستكون متوفرة خلال أيام العيد هذه السنة، وكشف بأنه بالإضافة إلى ال51 ألف تاجر المعنيين بالمداومة، كما أعلنت عنه وزارة التجارة، يوجد عدد كبير من التجار الذين أكدوا فتح محلاتهم خلال أيام العيد طواعية بالرغم من أنهم غير معنيين بنشاط المداومة الاجباري.
وأوضح بدريسي أن هؤلاء التجار ينشطون في مختلف النشاطات أغلبهم خبازون، بحيث يتوقع أن يكون الخبز الذي يكثر عليه الطلب متوفرا هذه السنة على عكس السنوات السابقة بوجود عدد كبير من المخابز مفتوحة، تضاف إلى ال6400 مخبزة المعنية بالمداومة من أصل 8000مخبزة على المستوى الوطني، إلى جانب محلات بيع الخضر والفواكه، اللحوم، المواد الغذائية، بالإضافة إلى بعض الخدمات.
كما أفاد بدريسي أن كل التجار غير المعنين بالمداومة وغير المتطوعين أكدوا التزامهم بالعودة الى النشاط مباشرة بعد أيام العيد الثلاثة مباشرة، وليس حتى بداية الأسبوع.
وكشف محدثنا أن الاتحاد العام للتجار وجه تعليمة إلى كل تجار الجملة وتجار التجزئة لمطالبتهم بالتموين بالسلع الضرورية من عند المنتجين وخاصة منها المنتوجات الفلاحية قبل العيد، لضمان وفرة هذه المنتوجات على الأقل لمدة 5 أيام بالمحلات خلال هذه المناسبة التي تعرف توقف الانتاج بالمصانع ولدى الفلاحين، لأنه لا داعي - كما قال – إلى فتح المحلات اذا لم تكن السلع متوفرة.
وذكر بدريسي بأن المواطن بإمكانه معرفة أماكن المحلات المعنية بالمداومة أيام العيد بكل بلدية عبر المواقع الالكترونية لمديريات التجارة واتحاد التجار.
كما أشار إلى الاتحاد العام للتجار والحرفيين اقترح على وزارة التجارة رفع عدد التجار المعنيين بالمداومة من 51 ألف إلى 100 ألف تاجر ان أمكن في الأعياد القادمة وذلك لضمان تموين المواطن وتقريب هذه المحلات منه، حتى لا يضطر الى قطع مسافات طويلة لاقتناء حاجياته.
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات التي تطبق على التجار المخالفين للقانون الذين لا يلتزمون بالمداومة تتراوح ما بين الغلق المؤقت والغرامة المالية التي تصل 200 ألف دينار.
وأكد بدريسي أن اجراءات ضبط وتنظيم السوق ستبقى مستمرة بعد رمضان لضمان استقرار الأسعار ووفرة ومحاربة المضاربة، من خلال مواصلة الخرجات الميدانية للمراقبة بالتنسيق مع وزارة التجارة. مشيرا الى أن اللحوم الحمراء المستوردة ستبقى متوفرة بالأسواق بعد رمضان، ومن المتوقع أن تنخفض أسعارها إلى حدود 1100 دج أو 1000 دينار في حال انخفاض الطلب بعد رمضان أمام توفر العرض.