المنافسة لمحاربة المضاربة.. وشروط جديدة لإنجاز أطروحة الدكتوراه

ضمن أربعة مشاريع قوانين درستها الحكومة في اجتماعها

❊ تأطير العلاقة التكاملية بين هيئات البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية
❊ تطهير مناطق التوسع السياحي وإلحاق العقار بوكالة ترقية الاستثمار
❊ إطار تنظيمي لتأهيل مكاتب الدراسات والخبرة في مجال المحروقات
❊ تسهيلات النقل الجوي وتحسين الخدمات بالمطارات
عادت الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، لتفتح ملف محاربة المضاربة في شقه المتعلق بوضعيات الاحتكار والهيمنة، كما نظرت في مقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضع آليات جديدة لمرافقة خريجي الجامعات ذوي التأهيل العالي، وذلك ضمن جدول أعمال الاجتماع الذي حمل دراسة أربعة مشاريع قوانين، إضافة إلى استماع الحكومة لعرضين يتعلقان بقطاعي السياحة والرقمنة.
وحسبما جاء في بيان الوزارة الأولى، فقد خصص الاجتماع بداية، بدراسة المشروع التمهيدي لقانون يحدد القواعد المتعلقة بالمنافسة، الذي يندرج في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلقة بمحاربة المضاربة والوقاية من وضعيات الهيمنة والاحتكار وترقية الحوكمة الاقتصادية.
كما درست الحكومة، يضيف البيان، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ومشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتسهيلات النقل الجوي والتسهيلات المطارية يهدف إلى تحسين سير المطارات من أجل ضمان خدمات ذات نوعية أفضل للمسافرين، خاصة وأن مطار الجزائر الدولي يولي ضمن استراتيجيته الجديدة أهمية كبرى لنشاط العبور سواء ما تعلق بالرحلات في اتجاه الدول الإفريقية، أو تلك الرحلات المتجهة إلى أوروبا.
واستكمالا للإطار القانوني المتعلق بتعزيز الروابط بين الجامعة وعالم الاقتصاد وخاصة بشأن وضع آليات جديدة لمرافقة خريجي الجامعات ذوي التأهيل العالي، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إنجاز أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني الذي من شأنه وضع إطار تنظيمي يسمح بخلق علاقة تكاملية بين الهيئات المكلفة بالبحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية.
وفي ملف الاستثمار، استمعت الحكومة إلى عرض حول تقدم عملية تطهير وتهيئة مناطق التوسع السياحي ووضع العقار السياحي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية سياحية تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وضمن العروض القطاعية المتعلقة بتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، القاضية بتعجيل وتيرة الرقمنة من طرف جميع القطاعات، والتي شكلت موضوع أحد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في آخر مجلس للوزراء، استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الذي سمح باستعراض التقدم الحاصل في مجال تعزيز منشآت تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتطوير خدمة الدفع الإلكتروني وتعميم التصديق والتوقيع الإلكترونيين.
كما تناولت الحكومة، بالدراسة، الإطار التنظيمي المتعلق بالتأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات، والذي يهدف إلى ضمان توفرها على أفضل متطلبات الكفاءة في إنجاز الدراسات والخبرات في هذا المجال لمرافقة تجسيد الاستثمارات الهامة التي يتم تنفيذها في إطار استراتيجية تثمين الموارد النفطية.
ومعلوم أن ملف مكاتب الدراسات كان دوما محط اهتمام رئيس الجمهورية ،الذي سبق وأن وجه في العديد من المناسبات الحكومة الى ضرورة ايجاد مكاتب محلية للدراسات والخبرة ،وذلك لعقلنة المصاريف وكلفة المشاريع التي اثقلتها مكاتب الدراسات والخبرة الأجنبية التي كانت تستهلك ملايين الدولارات قبل أن يوقف قرار رئيس الجمهورية هذا النزيف في العملة الصعبة.