الخلاص في احترام القانون

أضحت حوادث المرور جزءا من يومياتنا، إذ لا يكاد يمر يوم واحد حتى نقرأ عن حوادث مميتة يذهب ضحيتها العديد من الأشخاص لأسباب متعددة، أبرزها الإفراط في السرعة.
وإذ خص مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا مسألة حوادث المرور أهمية كبيرة من خلال إصداره قوانين ردعية للمخالفين، فإننا نتمنى أن يتم تفعيل هذه القوانين بحيث تؤدي مبتغاها حماية لأرواح الناس.
فقد رأينا كيف أن بدايات تطبيق قانون المرور السابق الصادر في 2001 والذي يمنع استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة مع الالتزام بحزام الأمان قد قلل من هذه الحوادث، لكن سرعان ما ارتفعت خلال السنوات الأخيرة مخلفة العديد من الضحايا بسبب الإهمال واللامبالاة، وذلك استنادا إلى بيانات الدرك الوطني والحماية المدنية.
والواقع أن مراقبة تطبيق القانون كثيرا ما تتركز على مستوى الشوارع والمدن، في الوقت الذي تشهد فيه الطرق السريعة ارتفاعا مذهلا لحوادث المرور، ما يدفعنا إلى القول بأن تكثيف القوانين يفترض أن يكون على مستواها أكثر من غيرها، كونها كثيرا ما تكون مسرحا للتسابق والتجاوزات الخطيرة، دون أن يكون هناك رادع بالإضافة إلى تشديد الرقابة على عمليات المراقبة التقنية للسيارات، حيث تبين أن الأعطال المتواجدة على مستوى بعض السيارات القديمة تتسبب بنسبة كبيرة في هذه الحوادث.
وعليه نتمنى أن يضع القانون الجديد حدا للكوابيس التي أصبحنا نعيشها يوميا بسبب إرهاب الطرقات، ونركز هنا على أهمية المتابعة في تطبيق القانون وتنفيذه، في وقت أصبحت فيه الطرقات تقتل أكثر من الأوبئة الفتاكة.