تأمينات إلكترونية وشركة معتمدة لتأمين البضائع المستوردة جوا وبحرا

من خلال المصادقة على قانون جديد يسير القطاع.. فايد:

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن سوق التأمينات الجزائرية ستعرف خلال السنة الجارية، إصلاحات هامة، من خلال المصادقة على قانون جديد يسير القطاع، والذي من شأنه ترقية حكامته، عبر تعزيز عملية ضبطه وتطوير تأمين التكافل.
أوضح الوزير في حديث خص به المجلة الآسيوية المختصة في التأمينات، أنه من بين الإصلاحات الجوهرية المنتظرة في هذا الإطار، هناك إنشاء سلطة لمراقبة السوق تكون أكثر استقلالية.
وأضاف الوزير، أن هذه السلطة ستخول لسوق التأمينات مزيدا من الشفافية والحيادية الكلية، لاسيما من خلال التمييز بين مهام الدولة المنظمة والمراقبة ومهام الدولة المساهمة الوحيدة في الشركات العمومية للتأمين.
وأضاف فايد أن سنة 2024، ستشهد من جانب آخر، تطورا للتأمين التكافلي، لاسيما بفضل تعزيز الترسيخ القانوني لهذا الفرع، مما سيسمح لهذا الشكل من التأمينات من لعب دور هام في تنشيط المجال المالي و تعزيز تطوير المنتجات البنكية البديلة.
وأشار إلى أن التأمينات الإلكترونية، مستفيدة من إطار قانوني جديد وملائم، ستشهد هي الأخرى قفزة نوعية، لاسيما بفضل الاستعمال المتزايد للرقمنة والوسائط الرقمية في مجال التأمينات. كما أوضح أن تطبيق قانون التأمينات الجديد، سينعكس كذلك على المجال التجاري، لاسيما عبر إعادة إدخال وجوب تأمين البضائع والتجهيزات المستوردة عبر الجو أو البحر، لدى شركة تامين معتمدة في الجزائر.وتابع يقول، إن التأمين على الحرائق سيعرف توسعا ليشمل جميع المتعاملين سواء كانوا عموميين أو خواص، مشيرا بشكل خاص الى الإجراءات التي سيتم تجسيدها خلال هذه السنة، وتكريس تامين التكافل والزام شركات التامين بإنشاء نظام مراقبة داخلية يهدف إلى تحديد وتقييم وتسيير ومتابعة الأخطار.
كما تطرق الوزير، إلى إنشاء نظام لمكافحة تبيض الأموال والتكريس القانوني لمكافحة الغش في التامين، والتفضيل في مجال تأمين السيارات، التعويض الودي قبل اللجوء الى العدالة ومراجعة نسبة التعويض على الخسائر الجسدية، مع تخفيف إجراء التأمين على اثار الكوارث الطبيعية عبر إعطاء الإمكانية لشركات التامينب تعويض الضحايا حتى مع في غياب المرسوم المتضمن التصريح بحالة الكارثة الطبيعية.
ومن بين الإصلاحات الأخرى المشار إليها، إخضاع الأحكام التقنية لشركات التامين لشهادة صادرة عن وكيل معتمد، والالتزام في مجال البناء بعقد تامين المسؤولية المدنية لمدة عشر سنوات ابتداء من افتتاح الورشة. أما التأمينات المرتبطة بقطاع الفلاحة، يضيف الوزير، فمعنية هي الأخرى بهذه التدابير، بما أنه سيتم إدخال تأمين على الكوارث الفلاحية ضمن المخطط الكلي للتأمينات في الجزائر، والذي تم إعداده في اطار برنامج تشاوري واسع، قام به المجلس الوطني للتأمينات.
كما ذكر، بأن إعداد قانون جديد حول التأمينات، تم تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى إصلاح القطاع المالي عموما، مضيفا أن هذا الإصلاح سيسمح بإنشاء صناعة تأمينات حقيقية، قادرة على التموقع من بين المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية للجزائر.
وخلص إلى التأكيد، على مؤشرات القطاع في سنة 2023، حيث بلغ رقم الأعمال أزيد من 168 مليار دينار "1،2 مليار دولار"، مسجلة تطورا بنسبة 2,6 % مقارنة بسنة 2022، مشيرا إلى أن هذه النتائج لا زالت لا تعكس الإمكانيات الكبيرة للسوق الوطنية للتامين.