في حديث خص به المجلة الآسيوية المختصة في التأمينات،فايد: سوق التأمينات الجزائرية ستعرف السنة الجارية إصلاحات هامة

فاروق.ع
قال وزير المالية لعزيز فايد،أن سوق التأمينات الجزائرية ستعرف،خلال السنة الجارية،إصلاحات هامة،من خلال المصادقة على قانون جديد يسير القطاع،والذي من شأنه ترقية حكامته،عبر تعزيز عملية ضبطه وتطوير تأمين التكافل.
و أوضح الوزير في حديث خص به مؤخرا المجلة الآسيوية المختصة في التأمينات (Asia Insurance Review)،انه من بين الإصلاحات الجوهرية المنتظرة في هذا الإطار،هناك إنشاء سلطة لمراقبة السوق تكون "أكثر استقلالية".
و أضاف الوزير، أن هذه السلطة "ستخول لسوق التأمينات مزيدا من الشفافية و الحيادية الكلية، سيما من خلال التمييز بين مهام الدولة المنظمة و المراقبة و مهام الدولة المساهمة الوحيدة في الشركات العمومية للتأمين".
و تابع السيد فايد، أن سنة 2024،ستشهد من جانب آخر،تطورا لتأمين التكافل،سيما بفضل تعزيز الترسيخ القانوني لهذا الفرع، مما سيسمح لهذا الشكل من التأمينات "من لعب دور هام في تنشيط المجال المالي و تعزيز تطوير المنتجات البنكية البديلة" .
كما أشار إلى أن التأمينات الإلكترونية،مستفيدة من إطار قانوني جديد و ملائم، ستشهد هي الأخرى قفزة نوعية، سيما بفضل الاستعمال المتزايد للرقمنة و الوسائط الرقمية في مجال التأمينات.
كما أوضح السيد فايد،أن تطبيق قانون التأمينات الجديد, سينعكس كذلك على المجال التجاري سيما عبر إعادة إدخال وجوب تأمين البضائع و التجهيزات المستوردة عبر الجو او البحر،لدى شركة تامين معتمدة في الجزائر.
و تابع يقول،أن التامين على الحرائق سيعرف توسعا ليشمل جميع المتعاملين سواء كانوا عموميين أو خواص, مشيرا بشكل خاص الى الإجراءات التي سيتم تجسيدها خلال هذه السنة، و تكريس تامين التكافل و الزام شركات التامين بإنشاء نظام مراقبة داخلية يهدف الى تحديد و تقييم و تسيير و متابعة الأخطار.
كما تطرق الوزير، الى إنشاء نظام لمكافحة تبيض الأموال والتكريس القانوني لمكافحة الغش في التامين, و التفضيل في مجال تامين السيارات،التعويض الودي قبل اللجوء الى العدالة و مراجعة نسبة التعويض على الخسائر الجسدية، مع تخفيف إجراء التامين على اثار الكوارث الطبيعية عبر إعطاء الإمكانية لشركات التأمين بتعويض الضحايا حتى مع في غياب المرسوم المتضمن التصريح بحالة الكارثة الطبيعية.
ومن بين الإصلاحات الأخرى المشار اليها, هناك إخضاع الأحكام التقنية لشركات التأمين لشهادة صادرة عن وكيل معتمد،و الالتزام في مجال البناء بعقد تأمين المسؤولية المدنية لمدة عشر سنوات ابتداء من افتتاح الورشة.
أما التأمينات المرتبطة بقطاع الفلاحة، يضيف الوزير،فمعنية هي الأخرى بهذه التدابير, بما انه سيتم إدخال تأمين على الكوارث الفلاحية ضمن المخطط الكلي للتأمينات في الجزائر،و الذي تم إعداده في إطار برنامج تشاوري واسع،قام به المجلس الوطني للتأمينات.