الجزائر قوية بتلاحم شعبها ووحدة كلمتها

مؤكدا الإرادة السياسية الثابتة لبناء دولة ديمقراطية واجتماعية.. الرئيس تبون:

❊ سنبني دولة قوية تجسّد مبدأ الشورى وتوزّع خيرات البلاد بالعدل
❊ قوة الدولة تتعزّز بالنمو المتواصل للاقتصاد الوطني وقوة الجيش
❊ مراجعة التقسيم الإداري ومنح صلاحيات أوسع لرؤساء المجالس المنتخبة
❊ طلبات الاستثمار الوطني في ارتفاع مستمر وتجاوزت 7 آلاف طلب
❊ مواصلة الإصلاحات لبلوغ المرتبة الأولى أو الثانية إفريقيا وتحقيق الرفاه
أكد رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، وجود إرادة سياسية ثابتة لبناء دولة ديمقراطية واجتماعية قوية وفاء لتضحيات الشهداء وتجسيدا لتطلعات الشعب الجزائري، مبرزا أن العوامل الرئيسية التي تعزّز من قوة الدولة الجزائرية حاليا، تتمثل في تلاحم الجبهة الداخلية ووحدة كلمة الشعب الجزائري، بالإضافة إلى النمو المتواصل للاقتصاد الوطني وقوة الجيش الوطني الشعبي.
في لقائه مع مواطني وأعيان خنشلة، خلال الزيارة التي قام بها إلى هذه الولاية يوم الخميس الماضي، ونقل تفاصيلها وثائقي تم بثه مساء الأحد، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، قال رئيس الجمهورية: "سنبني دولة قوية ديمقراطية واجتماعية تجسّد مبدأ الشورى وتحرص على توزيع خيرات البلاد على الشعب بالعدل".
وأبرز رئيس الجمهورية، العوامل الرئيسية التي تعزّز من قوة الدولة الجزائرية حاليا، والمتمثلة في تلاحم الجبهة الداخلية ووحدة كلمة الشعب الجزائري، بالإضافة إلى النمو المتواصل للاقتصاد الوطني وقوة الجيش الوطني الشعبي، وهي عوامل -كما قال- "انعكست إيجابا على فعالية الدبلوماسية الجزائرية وصلابة مواقفها في نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية مع تحمّلها المسؤولية المترتبة عن ذلك".
وفي سياق ذي صلة، اعتبر رئيس الجمهورية، أن الديمقراطية الحقّة تبدأ من المجالس المنتخبة، مبرزا ضرورة مراجعة التقسيم الإداري بصفة علمية معمقة وغير عشوائية، وكذا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف منح صلاحيات أوسع لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية وإعادة النظر في الإمكانيات المالية للبلديات.
وعبّر الرئيس، عن إرادة سياسية قوية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية إلى غاية الوصول بالاقتصاد ليكون في المرتبة الأولى أو الثانية إفريقيا، وبناء اقتصاد قوي يحقق الرفاه للمواطنين. وأضاف أن التنمية التي يطمح إليها الجميع هي تلك التي تحقق المساواة بين كافة مناطق البلاد، اعتمادا على الاستثمار الوطني بالدرجة الأولى، كاشفا أن طلبات الاستثمار الوطني في ارتفاع مستمر وتجاوزت 7 آلاف طلب، وأكد أن المنهجية الاقتصادية الجديدة المعتمدة في ميدان الاستثمار تحدد أدوار الدولة في المراقبة والمساعدة والتشجيع والتكفّل بكافة المجالات الخدماتية، مشيرا إلى وجود ملفات ثقيلة تنتظر المعالجة وإصلاحات كبرى سيتم إجراؤها حرصا على تعزيز قوة الدولة.
ووعد رئيس الجمهورية، بتجسيد أغلب المقترحات التي رفعها ساكنة الولاية، والتي قال إنها تتقاطع مع جهود السلطات العمومية في دفع حركة التنمية بالولاية، شريطة أن تخضع هذه المشاريع لدراسات جدوى معمقة. على هذا الأساس التزم رئيس الجمهورية، بإعادة النظر في تسعيرة الكهرباء وأعطى موافقته المبدئية لإنجاز عدد من السدود في المنطقة، إلى جانب إنشاء ملحقة جامعية لتدريس الطب خلال الدخول الجامعي المقبل.