بالأرقام.. معجزة في قطاع السكن

الرئيس تبون يشدّد على مواصلة مسار القضاء على أزمة السكن

❊ أحياء سكنية 100 % جزائرية وتسليم وفق الآجال المحدّدة
❊ انعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة وصون لكرامة المواطن
❊ وتيرة تصاعدية للإنجاز ومعايير عالمية لأقطاب معمارية حضرية
❊ نحو خفض معدل شغل السكن الواحد إلى 4.12 ساكن في 2025
❊ تسليم أزيد من مليون وربع مليون من مختلف الصيغ منذ 2020
❊ توزيع 250 ألف وحدة سكنية بمناسبة 5 جويلية عبر الولايات 58
❊ مشروع لرقمنة صيغة السكن الاجتماعي والقوائم الاحتياطية
شهد قطاع السكن والبناء بالجزائر خلال السنوات الأخيرة ديناميكية جديدة وانتعاشا كبيرا، بفضل فتح عدة ورشات على المستوى الوطني لإنجاز سكنات بصيغ متعدّدة وأقطاب حضرية عصرية، في إطار تجسيد تعهّدات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يولى أهمية قصوى لهذا القطاع نظرا لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية ومساهمته في صون كرامة المواطنين.
وقد شدّد رئيس الجمهورية في عدة مناسبات على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي للقضاء نهائيا على أزمة السكن في الجزائر، من خلال توفير السكن بصيغ مختلفة تلبي تطلعات جميع الفئات الاجتماعية، مع الحرص على أن يكون الإنجاز ذا نوعية وبمواد أولية جزائرية، وهو ما تم تحقيقه فعلا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح السكن 100% جزائري ويسلم وفق الآجال المحدّدة.
وقد عرف القطاع وتيرة إنجاز بمنحى تصاعدي مع احترام الجانب الجمالي والمعماري وتشييد أقطاب حضرية وسكنات تتوفر على جميع الشروط للعيش الكريم، مجهزة بالمرافق العمومية الضرورية، لاسيما المدارس والهياكل الصحية والمحلات التجارية، ومن أجل تحقيق الأهداف المسطرة، استفاد قطاع السكن منذ سنة 2020 من ميزانية معتبرة رصدتها الدولة تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية المتعلقة بالقطاع، حيث تم وضع لجنة خاصة لتحيين عدة نصوص قانونية وتشريعية خاصة به، مع تكريس الرقمنة في الصفقات العمومية ومراعاة الجانب البيئي على مستوى ورشات الإنجاز.
وتم علاوة على ذلك اعتماد سياسة سكنية تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مثلما نصّ عليه بيان أول نوفمبر 1954، وذلك بإطلاق برامج سكنية بصيغ مختلفة، تتماشى مع إمكانيات مختلف شرائح المجتمع، على غرار السكن العمومي الإيجاري، البيع بالإيجار، الترقوي المدعم والترقوي الحر.
وسمحت هذه البرامج برفع الحظيرة الوطنية للسكن وخفض معدل شغل السكن الواحد التي يتوقع أن تصل إلى 4.18 ساكن بنهاية 2024، مقابل 4.25 سنة 2023، وينتظر أن تتراجع إلى 4.12 ساكن بنهاية 2025، علما أن معدل شغل السكنات يمثل مؤشرا للرفاهية ودليلا على جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وما يؤكد حالة الانتعاش التي يعرفها قطاع السكن في السنوات الأخيرة، هو الأرقام التي تشير إلى تسليم، منذ سنة 2020، أزيد من مليون و250 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، تتوفر على كل التجهيزات والمرافق العمومية الضرورية، تجسيدا للبرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية للخماسي 2024/2020.
وتم تحقيق هذه النتائج رغم انعكاسات جائحة كوفيد-19 بداية من سنة 2020، حيث تمكن القطاع من التكيف بسرعة ووضع استراتيجية خاصة لضمان استمرارية ورشات الإنجاز وضمان سلامة العمال، ما سمح بتسليم 200 ألف وحدة خلال نفس السنة، وفي سنة 2021، تم بعث كل المشاريع التي عرفت توقفا فاق أربع سنوات، ما مكن من تسليم 320 ألف وحدة سكنية للمستفيدين من مختلف الصيغ في مناسبات وطنية، لاسيما في إطار إحياء ذكرى عيدي الاستقلال والشباب، والفاتح نوفمبر وبمناسبة اليوم الوطني للمجاهد.
وفي سياق متصل، شهدت سنة 2022 توزيع أكثر من 400 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر القطر الوطني، فيما عرفت سنة 2023 توزيع أزيد من 330 ألف وحدة سكنية، وبالنسبة للسنة الجارية، أعطى رئيس الجمهورية، قبل ثلاثة أيام، إشارة انطلاق عملية توزيع 251890 سكن بمختلف الصيغ على المستوى الوطني، وباعتبار سنة 2024 "سنة محورية" بالنسبة لقطاع السكن، التزمت الدولة بتجسيد برنامج طموح يشمل 460 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى أزيد من 150 ألف إعانة ريفية، حرصا على تحقيق التوازن الإقليمي بين مختلف جهات الوطن.
وعلاوة على ذلك، سعت الدولة إلى تمكين مختلف الفئات الاجتماعية من الاستفادة من سكنات جديدة، على غرار طالبي السكن الاجتماعي وقاطني البناءات الفوضوية والهشة والعائلات المقيمة في العمارات المهددة بالانهيار أو في الشقق الضيقة والأسطح، تحقيقا لمبدأ الإنصاف في توزيع السكن وإعادة الإسكان.
وبالموازاة مع برنامج توزيع السكنات، أطلقت وزارة السكن جملة من الورشات على غرار إنشاء البنك الوطني للسكن، الذي دخل رسميا حيز النشاط في ماي الماضي، والوكالة الوطنية للعقار وكذا تحيين قانون التعمير، ومن المنتظر أن يساهم بنك السكن في إعطاء ديناميكية ودفعة قوية تسمح بتجسيد مختلف البرامج السكنية في آجالها المحدّدة، تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة التي يطمح فيها القطاع لإنجاز آلاف الوحدات السكنية، لاسيما مع إطلاق برنامج "عدل"، كما شرع قطاع السكن في دراسة عملية رقمنة صيغة السكن الاجتماعي والقوائم الاحتياطية، لتفادي الإشكالية المتعلقة باختيار قوائم المستفيدين والطعون واللجان الولائية، في ظل حرص رئيس الجمهورية على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسكن.