إسكان الجزائريين.. «ثورة» نموذجية في تكفل الدولة بأبنائها

الجزائر الجديدة.. تجربة رائدة في الاستجابة لاحتياجات السكن
مشاريع «عدل» والاجتماعي والدعم الريفي..دليل على الرعاية السامية للمواطن
برز التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون، بدعم السكن، من خلال جملة القرارات والإجراءات التي أقرّها لصالح الجزائريين بمختلف فئاتهم الاجتماعية طيلة 4 سنوات، باستمرار ضخّ الاعتمادات المالية لإنجاز صيغ سكنية متنوّعة، أخذت بعين الاعتبار دخل الفرد لكلّ الفئات، من أجل تحقيق الإنصاف في التوزيع، وساهمت البرامج "المليونية" المنجزة إلى غاية اليوم، في تمكين المواطن من سكن لائق أو من "حق دستوري أساسي" أصبح راسخا في المجتمع الجزائري وتعتبره الدولة من مسؤولياته الرئيسية تجاه السكان وتحديدا الفئات الهشة، بالرغم أنه لا توجد أيّ دولة تلتزم بهذا ولا تنصّ عليه القوانين الدولية.
لم تتوقف مجهودات رئيس الجمهورية في إطار تنمية قطاع الإسكان عند استكمال البرامج السكنية المتأخرة، حيث وضع في إطار تنفيذ برنامج الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، استراتيجية خاصة تقوم على تكثيف العروض لتحسين مستوى معيشة السكان، من خلال تعزيز السياسة الاجتماعية وتلبية الطلب المتزايد على أفضل وجه.
وبالنظر إلى المكانة الهامة التي يشغلها قطاع السكن في ديناميكية التطور الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، أكد الرئيس تبّون تمسّك الدولة بدورها الاجتماعي من خلال إرساء مقاربة ملائمة وشاملة وإيجاد بدائل للتكفل بالطلب، تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية الجارية وضمان احترام مواعيد إنجاز وتسليم المشاريع المستقبلية بالإضافة إلى تسجيل وإطلاق برنامج جديد يضم 1.000.000 وحدة سكنية، بمختلف صيغ العرض مع التجهيزات المرافقة والتهيئات الضرورية، القضاء النهائي على الأحياء القصديرية.
ونتيجة للجهود المبذولة، بلغ عدد السكنات المسلمة عام 2023، 330 ألف و647 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 150 ألف وحدة سكنية وزّعت بمناسبة إحياء الذكرى ال61 لعيدي الاستقلال والشباب، و130 ألف وحدة سكنية بمناسبة الذكرى ال69 لعيد الثورة، ما رفع حصة السكنات الموزعة منذ جانفي 2020 إلى مليون و250 ألف و647 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وتشير توقعات المصالح المختصة إلى ارتفاع عدد السكنات التي تم الانطلاق في إنجازها وعددها 515 ألف وو369 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بنهاية 2023، وهو ما يشمل 128 ألف و418 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، و 202 ألف و43 وحدة سكنية بصيغ السكن الريفي.
وقد سمحت هذه الجهود بتحقيق تحسن ملحوظ في نسبة شغل السكن، حيث انتقلت من 5.6 سنة 2000 إلى 4.23 سنة 2023، يطمح تخفيضها إلى 4 آفاق 2025.
تجسيد كلّ تلك المشاريع سواء المستلمة أو التي هي في طور الإنجاز، تطلب ما يفوق 25 مليار دينار جزائري، وهو رقم ضخم يعبر عن إرادة رئيس الجمهورية المحافظة على الطابع الاجتماعي للسكن، الذي قال أنه "لن يتوقف بالنظر إلى عقلية الجزائري الذي يريد تملك منزله ويشعر أنه يعيش في العراء إذا كان مستأجرا"، كما أكد أنّ برنامج البيع بالإيجار أو ما يعرف عند الجزائريين سكنات "عدل"، سيتواصل لكونه موجّه للطبقة المتوسطة التي يتعين حمايتها لأنّها "ركيزة البلاد" حيث يفقد المجتمع توازنه إذا انهارت.
وعلى هذا الأساس واستجابة لطلب العديد من المواطنين وتحقيقا لتطلعاتهم، قرر رئيس الجمهورية إطلاق البرنامج الثالث لسكنات "عدل"، محولا بذلك حلم آلاف الشباب والعائلات إلى حقيقة ينتظر لمسها في 2024، وهي مهمة ليست بالمستحيلة لأنّ إنجاز السكن أصبح جزائريا 100 بالمائة فكلّ مواد البناء المستخدمة محلية الصنع كالإسمنت والخزف، وباتت لا تكلف الخزينة العمومية أموالا بالعملة الصعبة مثلما كان عليه الوضع سابقا.
كما سمحت سياسة الإسكان بإنشاء المدن الجديدة والأقطاب الحضرية للحفاظ على التوازن الإقليمي، منها القطب الحضري عين النحاس، المدن الجديدة بوينان، وحاسي مسعود، والمنيعة وبوغزول وسيدي عبد الله، ما سمح باستقطاب 300 ألف ساكن، مع استحداث فضاءات استثمارية بهذه الأقطاب.
بالموازاة مع ذلك، خصّ الرئيس تبّون السكن الريفي باهتمام خاص، فهو كما قال "حلّ مشاكل لا تعدّ ولا تحصى"، حيث سمحت هذه الصيغة السكنية بعودة العديد من العائلات إلى موطنها الأصلي.
وتدل الأرقام المتعلقة بساكنة الريف على مجهودات بذلت ومازالت لتلبية طلبات سكان هذه المناطق، حيث تم تسطير في البرنامج الخماسي 2020-2024، 400 ألف وحدة سكن ريفية، وتخصيص 250 ألف إعانة موجّهة للتجزئات، أغلبها يستفيد منها سكان الريف.
وتنصبّ مجهودات الدولة على مرافقة هذه الساكنة ومنحها التسهيلات لإنجاز هذه السكنات الريفية، وإزالة كلّ العوائق التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، خاصة وأنّ عالم الريف يعرف تحوّلات جدّ مهمة، ليس فقط في قطاع السكن، بل كلّ ما يدور في هذا العالم لإعادة الاعتبار له، وعلى هذا الأساس تسهر السلطات على تزويد هذه المناطق بالغاز، والمياه والإنارة الريفية، والمسالك والطرقات، وكلّها إجراءات تدخل في سياسة واحدة تهدف لجعل الوسط الريفي ملائما لحياة ساكنة الريف.