رفع مساهمة البحث والتطوير في الناتج الداخلي إلى 3%

كشف عن إجراءات جديدة لدعم الابتكار.. ياسين وليد:

❊ بداري: استحداث الثروة وخلق نشاطات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني
أطلقت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أمس، تدابير جديدة لدعم الابتكار وتمويله، تمثلت في منصة جديدة مخصصة للبحث والتطوير والابتكار مفتوحة لكل المؤسسات الاقتصادية، وبرنامج تمويلي "كيك ستارت" لدعم أصحاب المشاريع المبتكرة.
أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، أمس، بالجزائر العاصمة، أهمية تكثيف الإجراءات الرامية إلى المرور من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرا إلى أن الجزائر تسعى إلى رفع نسبة مساهمة البحث والتطوير في الناتج الداخلي الخام من 0.1% حاليا إلى 3%. ولتحقيق ذلك، أعلن الوزير عن إجراءين جديدين، يضافان إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذت لتشجيع الابتكار وإنشاء المؤسسات الناشئة منذ 2022، ولاسيما التحفيزات الجبائية لصالح المؤسسات التي تضمنها قانون المالية 2023. في هذا السياق، أعطيت، أمس، خلال يوم إعلامي نظم للإعلان عن هذه الإجراءات، إشارة إطلاق منصة "ابتكار" التي تمكن الشركات الجزائرية "مهما كان حجمها" من الاستفادة من مزايا ضريبية "جد معتبرة"، وفقا للوزير، وذلك في إطار تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير من خلال توظيف الباحثين، العمل مع مراكز البحث وتطوير المنتجات والخدمات الابتكارية.
وتمكن هذه المنصة الشركات من الاستفادة من تمويل بعد تصريحها بنفقاتها في مجال البحث والتطوير عبر المنصة، والحصول على مزايا ضريبية ومرافقة تحت إشراف وزارات اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية.
كما تم إطلاق برنامج تمويلي تحت مسمى "كيك ستارت" لفائدة أصحاب الأفكار المبتكرة ويهدف إلى التكفل بكافة المصاريف الخاصة بالاحتضان والنمذجة لصالح أصحاب الأفكار المبتكرة غير القادرين على تجسيد أفكارهم في مؤسّسات ناشئة.
وأشار الوزير أن البرنامج سيمس في مرحلة أولى 22 حاضنة تشرف كل واحدة منها على مرافقة 10 حاملي أفكار ابتكاريه من كافة أنحاء الوطن، سيتم التكفل بهم لتمكينهم من إنشاء شركات على أرض الواقع.
ويعجز نصف أصحاب المشاريع المبتكرة عن تجسيد مشاريعهم ميدانيا، كما أن الكثير من الحاضنات لا تستطيع الاستمرار في نشاطاتها لكونها في غالب الأحيان "غير ربحية"، ما تسبب في قلة تجسيد نتائج البحث والابتكارات اقتصاديا.
وهو ما سيعمل برنامج "كيك ستارت" على معالجته بهدف الزيادة في نسبة اختيار اللجوء إلى المقاولاتية لاسيما في الوسط الجامعي، بما يساهم – حسب الوزير- في خلق "طبقة جديدة من المقاولين".
وبدوره أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الذي حضر فعاليات الإعلان عن هذه الإجراءات، على أهمية هذه المبادرة التي تسمح وفقا لقوله ب"إحداث تقارب بين الجانبين العلمي والتكنولوجي"، من خلال نشاط مراكز البحث والمؤسسات الناشئة التي تنشئها الجامعات والحاضنات ومخابر البحث وكذا التحفيزات الضريبية، المؤدي إلى خلق نشاطات جديدة واستحداث الثروة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
للإشارة، تهدف منصة (www.innovation.gov.dz) الموجهة إلى الشركات الاقتصادية إلى تشجيعها على الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار المفتوح للاستفادة من المزايا الضريبية، بموجب قانون المالية الذي ينص على خصم يصل إلى 30% من دخلها أو أرباحها، بحد أقصى قدره 200 مليون دينار، عندما يتعلق الأمر بالنفقات المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار المفتوح في الشركات الناشئة الحاصلة على العلامة.
أما بخصوص برنامج "كيك ستارت"، فهو يستجيب لالتزامات رئيس الجمهورية، وفق توضيحات وزارة اقتصاد المعرفة، للتكفل بأصحاب المشاريع المبتكرة، وتشارك فيه حاضنات الأعمال الحاصلة على العلامة لفائدة أصحاب المشاريع المبتكرة، إذ ستأخذ الدولة على عاتقها مصاريفهم في بعض المراحل، على غرار دعم تطوير الأعمال، التكوين، توفير مساحات للعمل المشترك، ومصاريف النمذجة الأولية.